الجديد برس:
قالت حكومة صنعاء، إن القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا والولايات المتحدة تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر، مما أدى إلى تعرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر.
وأكدت وزارة النقل، وهيئة الشؤون البحرية بحكومة صنعاء، الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية وفقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشارت الوزارة والهيئة في بيان لهما، السبت، إلى أن “الجمهورية اليمنية حريصة كل الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية ومصالح الدول المرتبطة بها، من منطلق احترام القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمصالح المشتركة بين اليمن والدول الأخرى”.
وأكد البيان أن “أمريكا وبريطانيا تستخدمان أساليب عدائية وغير قانونية في حربهما على اليمن من أجل خدمة العدو الصهيوني ليواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطيني في غزة”.
ولفت إلى أن “الأعمال العدائية على اليمن من قبل القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا وأمريكا تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر، مما عرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر”.
وأوضح البيان أن “تلك الأعمال العدائية تشكل تحدياً كبيراً لاستقرار البنية التحتية للاتصالات وتؤثر سلبياً على الخدمات التقنية والمعلوماتية والفنية التي تعتمد على هذه الكابلات في جميع أنحاء العالم”.
واعتبر قطع الكابلات البحرية تصرفاً غير مقبول ومدان من اليمن وكل دول العالم كونه عمل إجرامي وغير قانوني، مؤكداً أن العدو الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا يسعون منذ بداية عملياتهم اللا مشروعة في البحر الأحمر إلى إثارة الوضع بادعاءاتهم الكاذبة فيما يخص الكابلات البحرية.
ولفت البيان إلى ما أكدته شركة الاتصالات الدولية المزودة لخدمات الإنترنت في بيان لها بأن صنعاء ليس لها علاقة بتلف الكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، نافية التقارير التي تروج لذلك.
وذكر أن الكابلات البحرية شريان رئيسي وجزء حيوي من البنية التحتية العالمية للاتصالات والتي تلعب دوراً حاسماً في تدفق والمعلومات وتوفير التواصل الفعّال بين الدول.
وأشارت وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية بصنعاء إلى أن حدوث أي خلل في هذه الكابلات نتيجة عسكرة البحر الأحمر من قبل القطع البحرية الأمريكية والبريطانية، يمثل تهديداً خطيراً للأمن المعلوماتي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول العالم.
وأكدتا الاستعداد لتقديم كافة الخدمات ومنح التصاريح اللازمة للشركات المالكة المزودة لخدمات الإنترنت لما من شأنه إصلاح وصيانة الخلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر.
ومساء الثلاثاء الماضي نفى المكتب الكيني لشركة “سيكوم” المزودة لخدمة الإنترنت “التقارير التي تفيد بأن الكابل البحري في البحر الأحمر تعرض لأضرار في هجوم للحوثيين”، وقائلاً إنه “قد يكون هناك تفسير آخر”، بحسب بيان نقلته وكالة “تاس” الروسية.
ونقلت الوكالة الروسية عن المتحدث باسم الشرطة تصريحات جاء فيها أنه “من الخطأ إلقاء اللوم في الحادث على الحوثيين لأن السبب الدقيق لم يتم تحديده بعد”.
وأضاف: “من الممكن أن يكون الكابل قد تعرض للتلف بسبب مرساة السفينة أو أي جزء آخر كما يحدث عادةً بسبب انخفاض مستوى سطح البحر”.
وأشارت الشركة إلى أن “مثل هذه الحوادث شائعة جداً في المناطق التي يكون فيها مستوى سطح البحر منخفضاً، مضيفة أنها تبذل جهوداً لحل المشكلة”، بحسب ما نقلت الوكالة.
ونفت وزارة الاتصالات بحكومة صنعاء، الثلاثاء الماضي، صحة “ما تروج له وسائل إعلام تابعة لإسرائيل، وما نشرته على إثر ذلك وسائل إعلام أخرى ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم أسباب ما تعرضت له عدد من الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر يوم السبت الماضي” بحسب بيان رسمي.
وكانت شركة “سيكوم” قالت يوم الإثنين الماضي، في بيان إن هناك خللاً يؤثر على نظام الكابلات الخاص بها في البحر الأحمر، وهو موقع التوترات الجيوسياسية المتزايدة حالياً، مشيرة إلى أن “الانقطاع وقع فقط في جزء الكابل الذي يمتد من مومباسا (كينيا) إلى الزعفرانة (مصر)”.
