الجديد برس:
ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، وفقاً لمصادر مطلعة، أن إثيوبيا تدرس إلغاء خطة للاعتراف بدولة “أرض الصومال” الانفصالية، وسط ضغوط دولية لنزع فتيل التوترات الإقليمية.
ووقعت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، اتفاقاً مبدئياً مع “أرض الصومال” في يناير، ما يجعلها أول دولة تعترف بسيادة منطقة “الصومال شبه المستقلة”، مقابل حق الوصول إلى خليج عدن لمدة 50 عاماً.
وأثار الاتفاق ضجة في الدول المجاورة، حيث قالت الصومال إنها ستدافع عن سلامة أراضيها.
يُذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ونظيره الكيني، ويليام روتو، أجريا محادثات الأسبوع الماضي، في نيروبي، حيث تمت مناقشة الأمر.
وأعرب آبي حينها عن استعداده للتراجع عن العناصر الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق، في محاولة لاستعادة العلاقات مع الصومال، بحسب ما قالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأخبر مسؤولون إثيوبيون، مسؤولين أجانب بشكل خاص، أن البلاد قد تكون مستعدة للتخلي عن اعترافها بأرض الصومال، وفقاً لخمسة مسؤولين أجانب، تم إطلاعهم على موقف أديس أبابا.
كما أثار روتو الأمر في اجتماع مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ، الذي كان يزور كينيا في نفس وقت زيارة أبي.
وقال روتو لوكالة “بلومبيرغ” في مقابلة أجراها في يناير الماضي، إن إدارته تحاول “إقناع إثيوبيا” بالنظر في خيارات أخرى تتجاوز طلبها للميناء.
وبحسب الوكالة الأمريكية، قالت المصادر إن إثيوبيا، لم تنسحب رسمياً بعد من الاتفاق مع أرض الصومال، وأن آبي لا يزال يحرص على تحقيق هدفه المتمثل في الوصول المباشر إلى الساحل.
وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية. ومنذ ذلك الحين، وهي تضغط من أجل الاعتراف الدولي الذي من شأنه أن يسمح لها بالحصول على التمويل والمساعدات الأجنبية. والاتفاق مع إثيوبيا – التي طالما كانت في حاجة ماسة إلى قدر أكبر من الوصول إلى البحر – من شأنه أن يقربها خطوة صغيرة من تحقيق هذا الهدف.
وأعربت الدول المجاورة وبعض أكبر الجهات المانحة لإثيوبيا عن قلقها من أن الاتفاق – الذي قال الصومال إنه غير قانوني وسيمثل ضماً لأراضيه – قد يثير صراعاً في منطقة مضطربة بالفعل.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في، الشهر الماضي، إن إثيوبيا يجب أن تسعى للتوصل إلى اتفاق يتيح لها الوصول إلى البحر مع السلطات الفيدرالية في مقديشو، وليس المسؤولين في “أرض الصومال”.
كما أشارت الوكالة الأمريكية إلى أن المتحدثين بأسماء الحكومات في إثيوبيا وكينيا والصومال لم يردوا على الأسئلة بشأن الوضع الحالي لاتفاقية “أرض الصومال”.
وقال مصطفى أحمد، السفير المتجول لحكومة “أرض الصومال”، إن بلاده وإثيوبيا “ما زالتا ملتزمتين بالدفع بمذكرة التفاهم إلى معاهدة ثنائية نهائية”.
وأضاف أن “الوصول الإثيوبي إلى البحر يعتمد على إعادة الاعتراف الرسمي بدولة أرض الصومال على أساس حدودها ووضعها في الستينيات”.
