الجديد برس:
كشف محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، أن إيرادات البنك تفوق فاتورة مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي ونصف فاتورة الوقود، وهو ما أثار التساؤلات حول مبررات انقطاع مرتبات الموظفين خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أحمد المعبقي، في كلمته خلال تدشين فعالية أسبوع المال العالمي في محافظة عدن، الإثنين، إنه منذ الربع الأخير من عام 2022 “وفر البنك ما يعادل 800 مليون دولار موارد حقيقية محلية وخارجية لتغطية عجز الموازنة”.
وأضاف: “وفي العام 2023 وفر ما يعادل 1200 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة أيضاً من موارد حقيقية محلية وخارجية، وهذه التغطية كل عام تفوق فاتورة المرتبات وتزيد، وربما تغطي المرتبات ونصف فاتورة الوقود ولم يلجأ إلى أي تمويل تضخمي منذ بداية عام 2022”.
وأثارت تصريحات المعبقي استغراب مراقبين حول أسباب توقف مرتبات الموظفين في مناطق الحكومة اليمنية خلال الأشهر الماضية على الرغم من توفر الموارد.
وبحسب المراقبين فإن هذه التصريحات تؤكد حجم الفساد الذي أثبتته تقارير دولية في أداء الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف وفقدها لأبسط آليات التعامل الرشيد مع موارد الدولة، على الرغم من الدعم الدولي الضخم والمساعدات والمنح التي تحصل عليها.
وكان البنك المركزي بعدن قد أعلن الأحد 12 فبراير الماضي، استكمال إجراءات تحويل مبلغ الـ 250 مليون دولار إلى حساباته، وهي الدفعة الثانية من المنحة السعودية، والتي قال مصدر مسئول في البنك إنها مخصصة لدعم الموازنة، والتي يذهب جانب كبير منها كنفقات تشغيلية للحكومة، ورواتب لمسئوليها الذين يقيم معظمهم في الخارج، وبذلك ينعدم أي أثر له في تحسين سعر العملة المحلية.
حيث تراجع سعر صرف العملة المحلية في مناطق حكومة المجلس الرئاسي المعين سعودياً، الإثنين، 1670 ريالاً مقابل الدولار بزيادة 8 ريالات عن يوم الأحد.
