الجديد برس:
أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن اتهام “الأمم المتحدة” وجهات أخرى عاملة في المجال الإنساني لـ”إسرائيل” بارتكاب جريمة حرب من خلال تجويع سكان قطاع غزة عمداً، من شأنه أن يتطور إلى مقاضاتها قانونياً أمام محكمة العدل الدولية أو سواها.
وتحدثت الصحيفة عن تقارير تفيد بأن جيش الاحتلال يوظف عشرات المحامين للدفاع عنه في وجه القضايا المتوقعة والتحديات القانونية، وأن اتهام “إسرائيل” بالتسبب في مجاعة مفتعلة، من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى غزة عمداً، تدعمه مجموعة متزايدة من الأدلة.
واعتبرت الصحيفة أن “التجويع” هو الأكثر وضوحاً، من بين الاتهامات الموجهة إلى “إسرائيل” بشأن سلوكها في حربها ضد قطاع غزة.
ورأت الصحيفة أنه، رغم نفي “إسرائيل” هذا الاتهام، فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرف جريمة تجويع المدنيين عمداً بأنها “حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة”، بما في ذلك “إعاقة إمدادات الإغاثة عمداً”، وهو ما ينطبق على الوضع في غزة.
وأكدت الصحيفة أن المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم “إسرائيل”، بوصفها قوة احتلال في غزة، بـ”ضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان”، والتي تتطلب “إدخال المواد الغذائية والمخازن الطبية وغيرها من المواد الضرورية، إذا كانت موارد الأرض المحتلة غير كافية”.
وذكرت الصحيفة بالتصريحات العلنية لوزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت مبكر من الحرب، حين دعا إلى “حصار كامل لغزة”، موضحاً: “لا كهرباء، لا طعام، لا ماء”، معتبرةً أن هذا التصريح يفاقم انكشاف “إسرائيل” القانوني في قضية التجويع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في جيش الاحتلال قوله لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن الضغط القانوني الدولي على “إسرائيل” بدأ تدريجياً قبل الحرب، عندما دعمت المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق ضدها عام 2019، وفي عام 2021 أعلنت أن لديها السلطة للقيام بذلك، مضيفاً أن الضغط ازداد الآن من قبل العديد من الدول لاتخاذ إجراءات قانونية ضد “إسرائيل”، وليس فقط من جنوب أفريقيا.
