الجديد برس:
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تأثير العمليات اليمنية على استيراد السيارات عبر ميناء “إيلات”، جنوبي فلسطين المحتلة، مشيرةً إلى توقعات بارتفاع أسعار السيارات في النصف الثاني من 2024.
وأفاد موقع “كالكاليست” الإسرائيلي المتخصص بالشأن الاقتصادي، في تقرير جديد، بأن آخر مرة دخلت فيها سفينة تحمل سيارات إلى ميناء “إيلات” كانت في 20 نوفمبر الماضي.
وأشار الموقع إلى أنه لم يتم تفريغ سيارة واحدة في الميناء في يناير وفبراير 2024، مؤكداً أن السوق يستعد للنقص وارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام الحالي.
وأكد أن “خريطة استيراد السيارات إلى إسرائيل عبر الموانئ تغيرت بالكامل: فالجزء الأكبر من الواردات يذهب إلى حيفا، وميناء أشدود لم يشارك إلا نادراً في استيراد السيارات، وميناء إيلات مغلق”.
وبحسب المدير التنفيذي لميناء “إيلات”، جدعون غولبر، “مع وصول آخر سفينة تحمل سيارات، كان هناك نحو 55 ألف سيارة جديدة في الميناء وما حوله تم تخزينها في الميناء، في بيتباتا، في تمناع. واليوم، من بين جميع مخزون هذه السيارات، لم يتبق سوى نحو عشرة آلاف سيارة في مناطق التخزين المحيطة بالميناء”.
علاوةً على ذلك، “طالبت إسرائيل أيضاً بإخلاء أرصفة الميناء لصالح البضائع التي ستصل إلى هنا في حالة الطوارئ الحربية في جبهة الشمال. لقد أعددنا مناطق لذلك بكلفة ملايين الشواكل، وهذه خسارة كبيرة من وجهة نظرنا”، وفق ما تابع غولبر.
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن “سوق السيارات الإسرائيلي يمر بوضع معقد، إذ أصبحت أسعار السيارات الجديدة، وخاصة الكهربائية منها، أكثر تكلفة في شهر يناير الماضي. وفي حالة السيارات غير الكهربائية، أصبحت الأسعار أكثر تكلفة بسبب القفزة في تكاليف النقل”.
ويأتي ذلك فيما تواصل قوات صنعاء تنفيذ عمليات ضد السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي، إضافةً إلى استهداف “إيلات” بالصواريخ البالستية والمسيرات، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحصاره له.
وفي ظل عمليات قوات صنعاء، أوقفت شركات شحن بحرية نشاطها في البحر الأحمر والتي كانت تعتزم إيصال البضائع لكيان الاحتلال، ما أدى إلى تكبد “إسرائيل” خسائر اقتصادية كبيرة.
وقبل أيام، أكد اتحاد العمال الرئيس في “إسرائيل” أن نصف العمال في ميناء “إيلات” معرضون لخطر فقدان وظائفهم، وذلك بعد أن تعرض الميناء لضربة مالية كبيرة بسبب العمليات اليمنية.
