الجديد برس:
قالت مجلة “غلوبال تريد” البريطانية، التي تعد من أهم المجلات المتخصصة في مجال التجارة الدولية، إن الهجمات التي تنفذها قوات صنعاء في البحر الأحمر تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، ورداً على الهجمات الأمريكية البريطانية ضد اليمن، تؤثر بشكل كبير على الكثير من القطاعات الاقتصادية في بريطانيا، وتجعل الوضع المالي للعديد من الشركات على المحك.
ونشرت المجلة البريطانية، تقريراً نقلت فيه عن أندرو طومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة كليفلاند كونتينرز، وهي إحدى الشركات الرائدة في المملكة المتحدة في مجال توريد حاويات الشحن، قوله: “بشكل عام، تدخل السفن مضيق باب المندب من الجنوب لتعبر البحر الأحمر وتصل إلى البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس المصرية، لكن التهديد بهجمات محتملة أجبر شركات الشحن العالمية على تعديل مساراتها، حيث تبحر السفن الآن حول رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) ثم على طول الجانب الغربي من القارة”.
وأضاف طومسون: “يتسبب هذا في تأخيرات شديدة في عمليات تسليم الشحنات، حيث يمكن للطريق البديل أن يمدد أوقات العبور إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل، وفي المقابل، فإن التأخيرات لها أيضاً تأثير غير مباشر على عمليات القطاعات والشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يؤثر على توافر المخزون وأسعار التسليم”.
وذكر تقرير مجلة “غلوبال تريد” التي تُصدر من قبل شركة “غلوبال تريد ريفيو” (GTR) في لندن، أن “العديد من القطاعات، مثل تجارة التجزئة والبناء، تتأثر بشكل كبير باضطرابات البحر الأحمر، حيث تتعامل الشركات مع مأزق سلسلة التوريد بسبب إعادة توجيه عمليات التسليم”.
وأضاف التقرير: “لا شك أن قطاع التصنيع هو أحد الصناعات التي يتعين عليها معالجة العواقب الوخيمة للوضع المستمر أيضاً، فعلى سبيل المثال، في بداية عام 2024، اضطرت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل فولفو وتيسلا وسوزوكي إلى تعليق بعض الإنتاج في جميع أنحاء أوروبا بسبب النقص في المكونات”.
وبحسب التقرير فإن “قطاع التصنيع على وجه الخصوص في المملكة المتحدة شهد انخفاضاً في العمليات في الآونة الأخيرة، وساهمت مشاكل البحر الأحمر في إعاقة الوضع بشكل أكبر، واعتباراً من يناير 2024، بلغ مؤشر مديري المشتريات 47.0 وتشير أي قراءة أقل من 50 إلى الانكماش”.
وأوضح أن “التأخيرات الحالية تؤدي إلى إطالة أمد عمليات التسليم المتوقعة، مما يتسبب في اضطرابات في جداول الإنتاج وزيادة الضغوط المالية في وقت تكافح فيه الشركات بالفعل لتغطية نفقاتها”.
وذكر التقرير أن الوضع في البحر الأحمر يؤدي أيضاً إلى ارتفاع في تكليف شحن البضائع.
وقال إن “التغيير القسري في المسار أدى إلى زيادة أوقات الإبحار بنسبة 30%، مما أدى إلى زيادة في استهلاك الوقود وتمديد نوبات العمل لطواقم السفن”.
وأضاف أن “شركات الشحن تواجه رسوم موانئ إضافية حيث تحتاج السفن إلى التوقف في كثير من الأحيان على طول الطريق، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن بشكل عام”.
وتابع: “في النهاية، هذا هو السبب الذي يجعل الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة تضطر حالياً إلى إنفاق المزيد من الأموال على تسليم المنتجات والعناصر والمواد لمواصلة عملياتها”.
وأشار إلى أن “تأخير خروج البضائع من الصين وأجزاء أخرى من العالم يؤدي إلى تصاعد الطلب والتأثير على توافرها، وقد تواجه بعض القطاعات مشكلات كبيرة في التخزين، في حين قد لا تمتلك قطاعات أخرى المواد التي تحتاجها لتغذية عملياتها الصناعية”.
وخلص تقرير مجلة “غلوبال تريد” البريطانية إلى أنه “باختصار، تتسبب الاضطرابات في البحر الأحمر في تباطؤ الإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاضه وإلى خسائر إجمالية في الإيرادات للشركات في جميع أنحاء البلاد”. وقال إن “وضع الرفاهية المالية للعديد من القطاعات على المحك”.
