الجديد برس:
دعا محافظ البنك المركزي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أمير يارون، الحكومة الإسرائيلية إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي، لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية كونه يشكل مخاطر على الاقتصاد، وفق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
ومن المقرر أن يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شهره السابع، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على الموارد المالية ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع اقتراض حكومة الاحتلال لتمويل الحرب.
وقال يارون، بعد تقديمه التقرير السنوي للبنك إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن هذه النسبة ارتفعت 1.4% إلى 61.9% في نهاية العام 2023، ما أضر بأحد أهم الأصول الاستراتيجية للبلاد، مشيراً إلى أن تقييم الأسواق بأن “إسرائيل” تتحرك نحو مسار ديون مُتزايد على المدى المتوسط والطويل، قد يؤدي إلى زيادةٍ إضافية في العائدات وانخفاض قيمة العملة والضغوط التضخمية.
ولفت يارون إلى أنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريباً بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وتعتزم “إسرائيل” إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) للإنفاق على الدفاع سنوياً من الآن فصاعداً.
كما أوضح يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، ولا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية لذلك، ودعا إلى إشراك الحريديم في جيش الاحتلال وفي سوق العمل.
يُشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى مضاعفة ميزانية الدفاع لعام 2024، ووافقت حكومة الاحتلال بالفعل على زيادة الإنفاق بمقدار 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) سنوياً اعتباراً من العام 2025.
ويجادل البعض بأن الميزانية بحاجة إلى النمو بمقدار الضعف، الأمر الذي من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
مصرف “إسرائيل” ينتقد أسلوب حكومة الاحتلال في الإدارة المالية
بدورها، قالت محررة الشؤون الاقتصادية في القناة “12” الإسرائيلية، كيرن مرتسيانو، إن مصرف “إسرائيل” أراد من خلال تقريره أن يقول لحكومة نتنياهو إن “السياسة الاقتصادية التي تديرينها خاطئة، أي وبالعامية يقول للحكومة: أيها الزملاء، أنتم لستم في الاتجاه الصحيح نهائياً!”.
وأشارت مرتسيانو إلى أن توصيات محافظ البنك المركزي الإسرائيلي التي دعا فيها إلى إشراك الحريديم في جيش الاحتلال وفي سوق العمل، تؤكد أن هناك “عبئاً كبيراً على عناصر الاحتياط، وكذلك توقع ضرراً اقتصادياً مؤثراً سيلحق بمستوى حياتنا جميعاً”.
كما أن تصريحات يارون، وفق المحررة، تلمح إلى أن المصرف وعد بتشكيل لجنة لفحص المصاريف التي ستحصل عليها وزارة دفاع الاحتلال، إذ لا يمكن إعطاء شيك مفتوح لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
