الجديد برس:
رداً على إصدار البنك المركزي في صنعاء عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، أصدر البنك المركزي في عدن، الثلاثاء، قراراً يطالب البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن في مدة أقصاها شهران، مهدداً بتطبيق قانون مكافحة تمويل الإرهاب ضد أي بنك يخالف القرار، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة أمريكية جديدة للضغط على صنعاء من أجل وقف عملياتها البحرية المساندة لغزة، نظراً لأن القرار استخدم التصنيف الأمريكي للحوثيين كمبرر، بالإضافة إلى حقيقة التنسيق المستمر بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية في هذا الإطار.
وقال البنك المركزي في عدن، في قراره إنه “على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستين يوماً من صدور هذا القرار”.
وأضاف أن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات بحقه طبقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية”.
وقال البنك إنه اتخذ القرار “نظراً لما تتعرض له البنوك من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية (ولم يذكر هذه الإجراءات) ما من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لتجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً”، وهي إشارة إلى القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
لكن التصنيف الأمريكي، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، لا يتضمن أي قيود على التعاملات المالية مع حكومة صنعاء، وهو ما يجعل هذا المبرر غير سليم.
وأضاف البنك في مبرراته أنه اتخذ قرار نقل مراكز البنوك “نظراً لما قامت به جماعة الحوثيين من إجراءات إصدار عملات غير قانونية تخل بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنعها البنوك والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية”، في إشارة إلى قيام البنك المركزي بصنعاء بإصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لاستبدال الأوراق النقدية التالفة، والقرار الذي مضى عليه سنوات بمنع تداول الأورق النقدية التي طبعتها الحكومة اليمنية في الخارج بدون غطاء، في مناطق حكومة صنعاء.
ولا تنسجم هذه المبررات أيضاً مع قرار البنك المركزي في عدن، فالعملة الجديدة التي أصدرها البنك المركزي في صنعاء لم تؤثر على أسعار الصرف، وأكد مختلف الخبراء أنها ليست كتلة نقدية إضافية، بل بديل عن الأوراق النقدية التالفة، وبالتالي فإن النظام المصرفي لم يتأثر.
أما قرار منع تداول الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة اليمنية فهو ليس قراراً جديداً، وقد مضى عليه وقت طويل، بالإضافة إلى أنه أثبت فاعليته في الحفاظ على أسعار الصرف في صنعاء كما يظهر الفارق الكبير مع أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
ونظراً لعدم سلامة المبررات التي قدمها البنك المركزي في عدن، يرى مراقبون أن أهداف القرار سياسية بحتة وليست اقتصادية، خصوصاً أن القرار حاول الاستناد إلى التصنيف الأمريكي للحوثيين (على الرغم من أن التصنيف لا يتضمن أي قيود)، وهو ما يشير إلى محاولة ضغط على صنعاء.
وليست هذه المرة الأولى التي يسعى فيها البنك المركزي في عدن إلى نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية إلى هناك، فقد حاول عدة مرات خلال السنوات الماضية، لكنه مساعيه كانت تصطدم بتفضيل البنوك العمل في مناطق حكومة صنعاء التي تضم نحو 80% من سكان اليمن وبالتالي تمثل السوق الرئيسية للبنوك مقارنة بمناطق الحكومة اليمنية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وكانت حكومة صنعاء كشفت، خلال الفترة الماضية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً متنوعة عليها من أجل وقف العمليات البحرية التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، ومن تلك الضغوط عرقلة التوقيع على خارطة السلام التي تم التوصل إليها مع السعودية.
وكشفت العديد من التقارير السابقة عن تنسيق بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف للتحرك ضد حكومة صنعاء، بما في ذلك إعاقة خارطة السلام، أو تحريك الجبهات، لمضاعفة الضغط على حكومة صنعاء بهدف إجبارها على وقف عملياتها البحرية.
المصدر: يمن إيكو
شاهد أيضاً: ما وراء قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك من صنعاء؟
