الجديد برس:
طلبت السلطات الصومالية، من السفير الإثيوبي بمغادرة الأراضي الصومالية خلال مهلة 3 أيام، في خطوة تسلط الضوء على الإجراءات الدبلوماسية الصارمة المتخذة رداً على خطة أديس أبابا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال الانفصالية (صوماليلاند).
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في الصومال، في بيان، أن “السفير الإثيوبي لدى الصومال، مختار محمد وير، سيغادر الصومال خلال 72 ساعة”.
وأضاف البيان: “تكليف القنصليتين العامتين الإثيوبيتين في هرجيسا وغاروي بالإغلاق في غضون 7 أيام”.
وأوضحت الخارجية الصومالية: “هذا يأتي في أعقاب تصرفات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية التي تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية”.
كما لفت البيان إلى أنه “وفي إجراء متبادل تم استدعاء السفير الصومالي لدى إثيوبيا إلى مقديشو لإجراء مشاورات شاملة”.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الإثيوبية، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”، أن تكون على علم بأي تحركات من هذا القبيل. موضحةً أنه ليس لديها معلومات عن الأمر الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء الصومالي.
وقال مسؤولون كبار من إقليمي “أرض الصومال” و”بونتلاند”، اللذين يخوضان نزاعاً دستورياً مع مقديشو، إنهم لن يطبقوا أمر إغلاق القنصليات.
وفي السياق، أكدت نائبة وزير الخارجية في حكومة أرض الصومال، رودا المسيعيد، أن “السفارة ستظل مفتوحة بغض النظر عما تقوله مقديشو”، مضيفة أن أرض الصومال هي “دولة مستقلة ذات سيادة” وفق تعبيرها.
في المقابل، أعلن وزير الإعلام في حكومة بونتلاند، محمود عيديد درير، أن “قرار الصومال لن ينجح”، وأن مقديشو “لا يمكنها إغلاق القنصليتين في بونتلاند وأرض الصومال”.
ويعكس هذا الإجراء التوتر المتصاعد بين البلدين في أعقاب مذكرة التفاهم المثيرة للجدل بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال، والتي أعلنت فيها استقلالها. في حين تعتبر الصومال مذكرة التفاهم، التي تسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة، بمثابة “انتهاك مباشر لسيادتها الوطنية”.
وينسجم قرار الصومال مع سياق تاريخي أوسع من النزاعات الإقليمية والتوترات حول النفوذ الإقليمي والوصول إلى البحر الأحمر.
وترجع خلفيات طرد الصومال لسفير إثيوبيا من أراضيها إلى نزاع يتعلق بصفقة عقدتها أرض الصومال عبر تأجير 20 كيلومتر من أراضيها الساحلية لصالح دولة إثيوبيا غير الساحلية، من دون موافقة السلطات الفدرالية في الصومال.
