الجديد برس:
حمّل الحراك التهامي السلمي، قوات “المقاومة الوطنية” المدعومة إماراتياً، التي يقودها عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، مسؤولية وفاة المختطف “علي شجيعي” الذي قضى في سجن موسى الأشعري بالخوخة، جنوب الحديدة.
وقال الحراك في بيان له، “إنه وقف على الجريمة البشعة بحق المواطن التهامي علي شجيعي الذي تم اختطافه من مزرعته التي تقع جنوب مدينة الخوخة في الثاني من مارس 2024م وتم تغييبه والزج به في سجن أبي موسى، قبل أن تتفاجأ أسرته بعد تغييبه لشهر عنها باتصال من قيادات تتبع ما يسمى قوات الوطنية التابعة لطارق صالح تطلب منهم استلام جثة ابنهم”.
واتهم الحراك في البيان ما يسمى قوات المقاومة الوطنية وقيادتها بتعذيب “شجيعي” حتى الموت، مشدداً على أن مثل هذه الأعمال والانتهاكات بحق المواطنين من أبناء تهامة وغيرهم لا يمكن السكوت عنها.
وأضاف أن “الحراك التهامي والمقاومة التهامية وكل الشرفاء من أبناء تهامة ما تزال أيديهم على الزناد من أجل تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لأبناء تهامة، ولا يمكن لهم أن يتهاونوا مع من تسول له نفسه ليمارس أي جرائم أو ظلم في مناطقهم أو يظن أنه محمي من العقاب أو من الوصول إليه”.
وطالب البيان بضرورة نزول لجنة مختصة من الجهات القانونية والنيابة والسلطة المحلية، على وجه السرعة، للتحقيق في ملابسات اختطاف ومقتل المجني عليه “علي شجيعي”، وإحالة كل المتورطين في هذه الجريمة للقضاء.
ودعا الحراك التهامي، مجلس القيادة الرئاسي لوضع حد لمثل هذه الجرائم والانتهاكات والتجاوزات وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في القضية ووضع سجن أبو موسى الذي قال إنه “أضحى وكراً للظلم والانتهاكات بحق المواطنين”.
كما دعا السلطة المحلية للقيام بدورها ومسؤوليتها القانونية في التصدي والوقوف ضد هذه الانتهاكات “مالم فهي تعتبر شريكة في هذه الجرائم والمساءلة والملاحقة القانونية والتي لا تسقط بالتقادم”.
كما دعا إلى التحقيق في بقية حوادث “المسجونين ظلماً” في سجون أبي موسى وسرعة إطلاقهم وجبر ضررهم والكف عن تلك الممارسات.
وقبل أيام، دعت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تشريح جثة المختطف “علي شجيعي” الذي قضى في سجن أبو موسى الأشعري التابع لقوات طارق صالح المدعومة إماراتياً، بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة.
وحمّلت المنظمة، المعنية برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، مسؤولية ضمان حق أولياء الدم في العدالة ومحاسبة ومعاقبة من يستحق العقاب بصفته “قائداً للقوات المشتركة” التي توفي الضحية بأحد سجونها.
وأشارت المنظمة إلى أن “الشجيعي” تعرض للاعتقال مساء 2 مارس المنصرم بعد استدراجه إلى مزرعة مجاورة لمزرعته بعد أن أبلغه أفراد من اللواء الثاني تهامة بالحضور لدى قائدهم فؤاد جهنم وهو من قيادات القوات المشتركة بقيادة العميد طارق صالح.
ونقلت المنظمة عن أسرة الضحية “الشجيعي”، أن “الاستدعاء كان بسبب خلاف شخصي مع أحد أقاربه ثم فوجئوا بتحوير التهمة إلى سياسية واتهامه بالعمالة لجماعة الحوثي مع أنه مزارع عادي لم يسبق له أي نشاط سياسي”.
وأوضحت أن في “مساء الثلاثاء 26 مارس فُجعت الأسرة باتصال يبلغهم بوفاة علي شجيعي دون أي توضيح للأسباب ويطلب منهم الحضور لاستلام جثته لكنهم رفضوا ذلك وطلبوا بضرورة التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة”.
بدورها، قالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، إن أسرة المحتجز علي شجيعي، البالغ من العمر 43 عاماً، أخبرت سام أنه توفي في سجون الاستخبارات “400” التابعة لمعسكر أبو موسى الأشعري التابع لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مطالبةً بعرض الجثة على طبيب شرعي لمعرفة أسباب الوفاة.
ودعا بيان صادر عن المنظمة، السلطات التابعة لطارق صالح في مدينة الخوخة للإفراج فوراً عن المحتجزين تعسفاً في سجن “400” بمعسكر أبو موسى الأشعري، والتوقف عن الإخفاءات القسرية بحق المدنيين، وأن تقوم بالتحقيق الجاد مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن والتسبب في وفاة بعضهم، وأن تعاقبهم على أفعالهم.
وأشارت سام في وقت سابق إلى وجود سجن “400” في معسكر “أبو موسى الأشعري” في منطقة منتفة الخوخة والذي يخضع مباشرة لعمار طارق، رئيس جهاز الأمن القومي سابقاً، وبحسب الإفادات التي تلقتها سام، والذي يبدو أنه عاد لممارسة مهامه لمساندة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح في منطقة تهامة.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان، إنه لا يمكن زيارة أي سجين في سجن 400، ويتكون السجن من عدد من الغرف “عنابر”، كل غرفة بها أكثر من 20 محتجز، ويتعرض المحتجزون للتعذيب، منها ربط اليدين لأيام حتى يتم الاعتراف بالتهم التي ينسبونها لهم، ولا يحظون بأي رعاية صحية.
