الجديد برس:
اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد، أن “الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي في عدن بدعوته للبنوك إلى نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن خطوة سياسية وحرب اقتصادية غرضها خدمة للولايات المتحدة الأمريكية والضغط على صنعاء”، مبيّناً أن “هذه الخطوة غير قانونية ولا تستند لبنود القانون اليمني الخاص بالبنوك”.
وقال الحداد في تصريح إعلامي لإحدى وكالات الأنباء الإقليمية، إن “الأمر يعتبر أحد وسائل الحرب الاقتصادية وسيكون له تأثيرات سلبية سواءً على أداء البنوك أو على القطاع الخاص بشكل عام”، مشيراً إلى أن هذا القرار “يأتي في إطار الحرب الاقتصادية الموجهة ضد القطاع الخاص اليمني، وأعتقد أن القرار سيكون له رد فعل من جمعية البنوك كونها هي المسؤولة على البنوك التجارية”.
وحول مدى قدرة الحكومة الموالية للتحالف على تنفيذ القرار، أكد الحداد أن “حكومة الطرف الآخر لا تمتلك السيطرة الأمنية حتى على مدينة عدن، وهذا يعني أنها لا تسطيع حماية القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أن البنوك المتواجدة في صنعاء هي تتواجد إلى جانب مصالحها وموديعها، بحيث أن صنعاء تسيطر على 70% من السوق اليمني، بينما المحافظات الأخرى لاتسيطر إلا على 30%”.
وأوضح الحداد أن “بقاء البنوك أو نقلها هو قرار خاص بجمعية البنوك وبمجالس الإدارة كونها بنوك أهلية خاصة ولها ضوابطها وفقاً للقانون التجاري ولا يوجد أي مادة في القانون اليمني تحث على تحويل مسار أي بنك أو التحكم في مصيره أو ودائعه”.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول إنه “من السخرية أن بنك عدن يستخدم التصنيف الأمريكي للضغط على البنوك، والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ابتزاز البنوك اليمنية وتقديم خدمة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد فشل مثل هذا القرار مرتين في السابق”.
