الجديد برس:
أدان ناشطون وإعلاميون، السبت، قرار محكمة المنصورة بشأن الإفراج عن شحنة أدوية مكونة من 24 حاوية تابعة لسلسة صيدليات الحريري في عدن، بعد ستة أشهر من احتجازها في الميناء، معتبرين القرار جريمة تستهدف المجتمع، كون فترة الاحتجاز وطريقة التخزين في حاويات جافة قد أفسدت الأدوية.
وقال عدد من الناشطين يطلقون على أنفسهم قروب “اليمن 360” في منشور على (فيسبوك): “إن قرار محكمة المنصورة مخالف لتعميمات سابقة ذات صلة، فقد أصدرت نيابة استئناف جنوب عدن في 26 مارس 2024م، تعميماً بمنع إدخال أي أدوية مشحونة على حاويات حديدية جافة، وهو الأمر الذي على ضوئه تم فتح قضية سابقة تحمل رقم 3غ.ج لسنة 2023م، تورطت فيها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بتحصيل رسوم غرامات عن شحنة الأدوية المذكورة والمحمَّلة في حاويات غير مبردة وغير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات”.
وقال الناشطون: “إننا نقف أمام جريمة تستهدف مجتمعاً بأكمله. جريمة تتورط فيها شخصيات عديدة، ذات نفوذ أعلى من القانون، ولا تراعي أمانة أرواح الناس، ولا تتحلى بمسئولية القرار”.
وأكدوا أن الأدوية ظلت تلك الأشهر مخزونة في مكان مغلق، ومعرَّضة لدرجات حرارة عالية قد تتجاوز الـ 40 درجة مئوية- مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المكان المخزونة فيه- ولو تم فقط عمل بحث بسيط عن الدواء المذكور في قرار محكمة المنصورة “أوميبر أزول” فإنَّه يُحفظ بدرجة حرارة ما بين 15 – 30 درجة مئوية، ولفترة محدودة؛ ما يعني أنَّ القرار الصادر يُعد باطلاً من الأساس، أو أنَّ المحكمة تعتبر شريكة في جريمة قتل متعمدة بسماحها الإفراج عن أدوية معطوبة.
وكانت نيابة استئناف جنوب عدن أقرت في 27 مارس الماضي، منع استيراد أي أدوية إلى مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف عبر حاويات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لمتطلبات نقل شحنات الأدوية وذلك لسلامة حفظها.
وقالت النيابة، في تعميم وجهته إلى كافة مستوردي الأدوية،، إنه “يمنع استيراد أي أدوية مستوردة بحاويات حديدية جافة غير مبردة أو أي طريقة أخرى غير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات المطلوبة لسلامة حفظ الأدوية”.
وشددت النيابة على مستوردي الأدوية ضرورة الالتزام باستيراد ونقل شحنات الأدوية بحاويات مخصصة لنقل وشحن الأدوية طبقاً للقوانين النافذة ودساتير الأدوية، وذلك استناداً إلى ما نظمته القوانين اليمنية ذات العلاقة، مؤكدة أن من سيخالف تعليماتها سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
وكان رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح عبدالله باذيب، أصدر تعليمات مشددة لمكافحة مخالفات شركات الأدوية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وتتضمن التعليمات، التي وردت في مذكرة رسمية وجهتها نيابة استئناف جنوب عدن إلى نيابة الصناعة والتجارة، ضرورة توقيع الغرامات على المخالفين المحددة قانوناً وإصدار قرار بمنع دخول شحنات الأدوية المخالفة إلى أراضي الجمهورية وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها لدولة المنشأ أو إتلافها على نفقته الخاصة.
وأوضحت المذكرة أنه في حال اعتراض المستورد المخالف يتم تقديمه للمحاكمة العاجلة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً عليهم.
كما تضمنت التعليمات توجيهاً لنيابة الصناعة بإصدار تعميم إلى جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بمنع التعامل والسماح بدخول أي نوع من أنواع الأدوية إلى أراضي الجمهورية غير مستوردة بواسطة حاويات مبردة.
