الجديد برس:
أقدمت عناصر أمنية على قتل رجل أعمال يمني في منذ صرفيت الذي تسيطر عليه فصائل تابعة للتحالف، في محافظة المهرة.
وقال مصدر مقرب من رجل الأعمال أكرم علي ناشر الورد، الذي قتل في منفذ صرفيت إن المجني عليه “قـتل بدم بارد بدون أي مبرر وبدون وجه حق في المهرة بأيدٍ غادرة”، مضيفاً أن المقتول كان قادماً من صنعاء متجهاً إلى سلطنة عُمان، وفور وصوله إلى منفذ صرفيت أوقفه ضابط أمن وأنزله من سيارته وطلب منه إبراز جوازات السفر الخاصة به وزوجته وأولاده، الذين كانوا بمعيته.
وأوضح محمد الورد، ابن شقيقة المجني عليه أكرم الورد، في تسجيل مرئي على صفحته في فيسبوك، أن ضابط الأمن بعدما أخذ جوازات سفر المجني عليه وزوجته وأولاده، أخبره بأن عليه بلاغاً وأنه سوف يصطحبه إلى المنطقة الأمنية، مشيراً إلى أن الضابط رفض الإفصاح عن ماهية البلاغ المقدم ضد المجني عليه، وقال إنه سيعرف كل شيء حين يوصله إلى المنطقة الأمنية.
وأضاف أن المجني عليه ذهب مع ضابط الأمن والأفراد التابعين له، إلا أنه أكد أن المجني عليه لم يصل إلى المنطقة أو المباحث أو أي جهة حكومية على الإطلاق، بل أوصلوه إلى المستشفى جثة هامدة.
وتابع الورد، أن عدداً من أصدقاء وأصحاب المجني عليه تحركوا إلى المستشفى، وحين سألوا الضابط الذي أخذه من المنفذ عمّا حدث كانت إجابته مرتبكة، فتارة يقول إنه اختنق بالماء، وأخرى يقول إنه سقط من سيارة الأمن الذي اصطحبوه على متنها من المنفذ، وهو ما تم تسجيله في المحضر الرسمي للواقعة التي وصفت بالغامضة.
وقال الورد إن مما كتب في المحضر الرسمي أن السيارة التي سقط منها المجني عليه كانت منطلقة بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة، مستدركاً أن الذين تحركوا إلى المستشفى لم يلحظوا على ملابس المجني عليه أو جسده ما يدل على أنه سقط من سيارة كانت تتحرك بتلك السرعة، مشيراً إلى أن الضابط أخبرهم أنه ليس لديهم خيار سوى أخذ الجثة ودفنها.
في السياق، نقلت وسائل إعلام عن مصادر حقوقية أن السردية التي يسوقها ضابط الأمن في منفذ صرفيت والأفراد التابعون له المتهمون بقتل الورد، غير صحيحة ولا صلة لها بالحقيقة، على اعتبار أن المجني عليه لن يقدم على ترك زوجته وأولاده ويقفز من السيارة، وفق ما ذكره ضابط الأمن، مشيرةً إلى أن أسرة المجني عليه طالبت بإحالة الجثة إلى الطبيب الشرعي للتشريح وكشف ملابسات الوفاة.
