الجديد برس:
طالب ملاك محلات مواد البناء في محافظة عدن، بوقف الجبايات غير القانونية من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وسلطات الأمر الواقع في المحافظة.
وخلال وقفة احتجاجية لعشرات التجار وأصحاب محال مواد البناء، الإثنين، في مديرية المنصورة، طالب المحتجون بوقف إجراءات ضدهم وصفت بغير قانونية ضدهم.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات ولافتات تندد بالإجراءات التي فرضت عليهم في الآونة الأخيرة بشأن استخراج تراخيص ودفع إتاوات وجبايات غير قانونية لبيع مواد البناء، حد وصفهم.
وأكد المحتجون تعرضهم للظلم والتطفيش وفرض جبايات غير قانونية بحقهم، الأمر الذي أدى إلى إغلاق محالهم وإفلاسهم مطالبين في الوقت ذاته بوقف الإجراءات ضدهم، والسماح لهم بالعمل دون أي مضايقات.
وأكدوا أنهم سيستمرون في تنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية وتصعيدها حتى تلبية مطالبهم وتوقيف إجراءات منع بيع مواد البناء ومنع فرض غرامات مالية وحجز السيارات والأشخاص بطرق غير قانونية، والسماح لهم بالعمل بدون أي مضايقات.
وسبق أن نظم تجار وأصحاب محلات مواد البناء في عدن، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية، بساحة العروض بمنطقة خور مكسر، للتنديد بما وصفوها التعسفات التي تقوم بها القوات التابعة للمجلس الانتقالي بحقهم، وفرضها عليهم مبالغ غير قانونية مقابل الاستمرار في نشاطهم التجاري.
وقال المحتجون إن الاجراءات التي اتخذت تجاههم والقيود التي فرضت على عملية البيع والشراء ونقل مواد البناء شكلت عائقاً أمامهم في عملية الاستثمار والتشييد المعماري لمحافظة عدن.
وأكد تجار وملاك محلات البناء تعرضهم للابتزاز من قبل قائد وحدة تدخل حماية التخطيط ومشاكل الأراضي، كمال الحالمي، وقيامه بتوقيف أعمالهم التي تمثل مصدر أرزاقهم وأولادهم، وفرضه عليهم غرامات مالية باهظة عند حجز ممتلكاتهم، بحُجة أن لهم علاقة بتزايد البيوت العشوائية في المحافظة.
وأضافوا أنه ليس من اختصاصهم منع البيوت العشوائية، حيث أن ذلك هو من اختصاص مكتب الأشغال العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية حسب القانون، مطالبين قيادات المجلس الرئاسي والانتقالي والسلطة المحلية بالتدخل العاجل وإصدار توجيهاتها بعدم اعتراضهم والسماح لهم بمزاولة أعمالهم، وحمايتهم من قوات الانتقالي التي تفرض عليهم جبايات جديدة تحت مسميات مختلفة.
