الجديد برس:
اتهم الخبير وباحث الآثار اليمني عبدالله محسن، قيادات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بالتورط في بيع آثار اليمن وتهريبها إلى الخارج، كاشفاً في الوقت نفسه عن حرب تستهدف مخطوطات اليمن والعراق وسوريا والمغرب، تقف خلفها “إسرائيل” بتمويل وتنفيذ من دولة الإمارات بهدف تغيير التاريخ.
وقال محسن في منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك”، تحت عنوان (بدون رتوش): “تباع الآثار وتهرب وتضيع بتوجيهات عليا شفهية من أعلى قمة في السلطة، بالتغاضي عن الحفر العشوائي والتهريب تحت مبرر أن اليمن في حرب، وأن الدولة لا تريد الدخول في صراع مع النافذين في المجتمعات المحلية. ولا تملك الموارد المالية الكافية للمتابعات القانونية في الخارج”.
وأرفق محسن بالمنشور صورة لـ 3 تماثيل من شواهد القبور قال إنه تم تهريبها إلى الخارج ومن ثم بيعها.
وكان الخبير والباحث عبدالله محسن أكد، قبل يومين، أن مخطوطات اليمن والعراق وسوريا والمغرب تتعرض للتخريب المتعمد من قبل “إسرائيل” وبتمويل وتنفيذ إماراتي بهدف تغيير الحقائق التاريخية.
وقال محسن في منشور على “فيسبوك” يحمل عنوان “حرب المخطوطات”، إن حرب نهب مخطوطات اليمن والعراق وسوريا والمغرب، “تأتي ضمن سياق تخريبي مخطط ومتعمد يهدف إلى تغيير حقائق التاريخ وتغييب المخطوطات المرجعية”.
وأوضح أن هذه الحرب “تقف خلفها إسرائيل وتنفذها وتمول غالبيتها دولة الإمارات وعدد من خلاياها الرسمية وسماسرتها في اليمن وبعض الدول العربية”.
واختتم محسن منشوره بدعوة إلى وقفة جادة وتحرك وطني لإيقاف ما وصفه بـ”العبث الخطير” ومواجهة هذه الحرب التي يتغافل عن مواجهتها الجميع، مهيباً بمراكز الأبحاث إلى تبني قاعدة معلومات بالمخطوطات المهربة، والتوعية بمخاطر ذلك.
ومنذ سنوات تتعرض الآثار اليمنية للسرقة والنهب وتهريبها إلى الخارج، حيث سبق وأن كشفت تقارير متخصصة في تتبع الآثار اليمنية المسروقة والمهربة إلى الخارج، أن نحو 4,265 قطعة أثرية يمنية تم بيعها خلال 16 مزاداً عالمياً أمريكياً وأوروبياً، احتضنتها أشهر قاعات المزادات العالمية للآثار في 6 دول غربية، خلال الفترة (1991 – 2022). وخلال سنوات الحرب التي بدأها التحالف عام 2015م، بلغت الآثار اليمنية التي تم بيعها في المزادات العالمية 2,610 قطع، منها 2,167 قطعة في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها (12) مليون دولار، ولا تزال 1,384 قطعةً من الآثار اليمنية المهربة والمسروقة، تُعرض في 7 متاحف عالمية.
