الأخبار المحلية

هل تستخدم واشنطن المساعدات الإنسانية كسلاح لابتزاز الحوثيين؟ هذا ما قاله نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي

الجديد برس:

قال نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي روبرت وود، إن اتفاق السلام في اليمن أصبح بعيد المنال بسبب العمليات البحرية التي تنفذها قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

وأضاف وود أن تلك الهجمات هي السبب في إلغاء المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني وعرقلة دخول الغذاء والإمدادات، في اعتراف صريح بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعرقل إعلان خارطة الطريق في اليمن بضغطها على السعودية والمبعوث الأممي، رغم أن الأطراف كانت على وشك إعلانها، ويتماهى مع ذلك موقف بريطانيا، حيث قالت مندوبتها في مجلس الأمن، باربرا وودوارد، إنه لا يمكن تأمين اتفاق السلام بدون أن يوقف الحوثيون هجماتهم البحرية ضد الملاحة الإسرائيلية.

الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، قال في كلمة أمام مجلس الأمن خلال الجلسة التي عقدها مساء الإثنين بشأن اليمن: “على الرغم من استمرار الهدنة، فإن الحقيقة المحزنة اليوم هي أن هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والبحرية في البحر الأحمر جعلت التقدم المستمر نحو سلام مستدام بعيد المنال، وتدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني”.

كما اعترف نائب المندوبة الأمريكية ضمنياً بأن بلاده هي التي أوقفت المساعدات الإنسانية لليمن، واشترطت وقف الهجمات البحرية اليمنية ضد السفن الإسرائيلية مقابل عودة المساعدات الإنسانية، حيث قال: “نتيجة لهجمات الحوثيين التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير التسليم، يكافح اليمنيون لشراء السلع والمواد الغذائية والأساسيات في الأسواق”، مضيفاً: “وعلى الرغم من المستوى الهائل من الاحتياجات، لا توجد موارد كافية لدعم الاستجابة الإنسانية.

وباعتبارها الجهة المانحة الرائدة في العالم للمساعدات الإنسانية لليمن، تدعو الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للتخفيف من الأزمة الإنسانية الأليمة في اليمن”، مؤكداً: “لتوفير الإغاثة للشعب اليمني والسماح بدخول الغذاء والإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن، يجب على الحوثيين وقف هجماتهم على الشحن الدولي، بما يتوافق مع القرار 2722”.

ويؤكد ذلك ما كشفته نهاية نوفمبر الماضي، معلوماتٍ أن ممثلي برنامج الغذاء أكدوا بشكل صريح خلال اجتماعاتهم مع حكومة صنعاء أن البرنامج لا يستطيع استئناف توزيع مساعداته بدون موافقة الولايات المتحدة، وأن الضغوط الأمريكية لوقف المساعدات تتعلق بشكل مباشر بموقف حكومة صنعاء من الصراع في فلسطين، وتحركاتها العسكرية ضد “إسرائيل”.

وفي العاشر من ديسمبر قال المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لحكومة صنعاء إن: “قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني”.

كما أكد روبرت وود عرقلة بلاده إنجاز أي اتفاق للسلام في اليمن في ختام حديثه أمام مجلس الأمن، بقوله: “من الواضح تماماً أن الحوثيين وهجماتهم في البحر الأحمر، وبشكل متزايد الآن في المحيط الهندي، تجعل الفوائد المحتملة للحل السياسي بين الأطراف اليمنية معرضة للخطر”.

من جهتها، المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، باربرا وودوارد، قالت في كلمتها أمام مجلس الأمن خلال جلسته بشأن اليمن، يوم الإثنين: “لا يمكننا أن نتردد في دعمنا لليمن، ودعمنا لسلام شامل ومستدام، ويجب أن نبقى موحدين خلف جهود المبعوث الخاص لتأمين هذا السلام من خلال وقف التصعيد ووقف إطلاق النار، ولذلك ندعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات والحفاظ على مساحة للمفاوضات، بموجب خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، لضمان السلام والازدهار الدائمين للشعب اليمني”.

واستدركت قائلةً: “فيما يتعلق بالشحن، تدين المملكة المتحدة تهديدات الحوثيين الأخيرة بتوسيع هجماتهم على الشحن البحري إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط”، مؤكدةً أن “التصعيد المستمر للهجمات البحرية يقوض أمن واستقرار اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. ولا يمكننا تأمين اتفاق سلام مستدام بدون بيئة أمنية مواتية. لذا نكرر دعواتنا للحوثيين لاحترام حرية الملاحة ووقف هجماتهم المتهورة على الشحن البحري”، وهو ما يتوافق حد التماهي مع الموقف الأمريكي الذي يربط الهجمات البحرية اليمنية على السفن الإسرائيلية بالوضع الإنساني والاتفاق السياسي في اليمن.

وأضافت: “كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد السفن التي دخلت الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون بدون إبلاغ آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. منذ أكتوبر 2023، يمكن أن تعادل الانتهاكات المبلغ عنها دخول ما يصل إلى 500 حمولة شاحنة من المواد غير الخاضعة للتفتيش إلى الحديدة”، فيما يبدو أنه تلميح بفرض حصار اقتصادي جديد على المحافظات الواقعة في نطاق حكومة صنعاء، وهو في سياق الضغط باتجاه وقف الهجمات البحرية التي تنفذها قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، والذي تشترط صنعاء لوقفها أن يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن القتل العبثي لأبناء غزة، بنفس الحجة التي اتخذها التحالف السعودي منذ 2015 المتمثلة في تهريب الأسلحة إلى اليمن خصوصاً أن باربرا دعت في كلمتها إلى تفعيل آلية تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة لمنع تهريب الأسلحة، وما يؤكد ذلك أن آلية التفتيش لم تتوقف أصلاً كما زعمت.