الجديد برس/
أكد تحقيق دولي أن إمارة دبي تمثل مقراً مثمراً لأباطرة المخدرات حول العالم في أحدث حلقات فضائح دولة الإمارات في احتضان غسيل الأموال والمرتزقة الأمر الذي عرضها لعقوبات دولية متكررة.
وكشف التحقيق الذي نشرته صحيفة “lesoir” البلجيكية، تفاصيل صادمة عن لجوء أباطرة المخدرات البارزين من جنسيات مختلفة إلى الإقامة في دبي وشراء عقارات وتبيض الأموال فيها.
وسلط التحقيق خصوصا على الأعمال المربحة لأباطرة المخدرات المطلوبين في بلجيكا وذلك تحت اسم دبي المفتوحة (Dubai Opened).
وقال التحقيق إن العديد من كبار تجار المخدرات، الذين أصبحوا على مرأى من السلطات البلجيكية، تمكنوا من شراء واستئجار وبيع الفلل والشقق في دبي في السنوات الأخيرة، وحققوا مكاسب رأسمالية سخية في هذه العملية.
وأضاف التحقيق أنه إذا كانت دبي جذابة للغاية للأفراد ذوي السير الذاتية المشكوك فيها، فذلك على وجه الخصوص لأن الإمارة ليس لديها استعداد كبير للاستجابة لطلبات المساعدة من السلطات القضائية الأجنبية ولا تفرض أي قيود على جرائم غسيل وتبييض الأموال.
وتناول التحقيق إقامة أحد أكثر الهاربين المطلوبين في أوروبا في دبي، والدليل على ذلك رصد السلطات الأوروبية مكافأة قدرها 200 ألف يورو لكل من يتمكن من القبض عليه.
إنه جوزيف جوناس لايدجكرز، الملقب ببول جوس (32 عاما)، والذي تم تصويره على أنه ملك واردات الكوكايين إلى موانئ أوروبية ويعتبر لاعباً رئيسياً في تهريب المخدرات على المستوى الدولي.
كما يشتبه في قيامه بغسل العائدات الإجرامية من هذا الاتجار على نطاق واسع.
وتكشف الرسائل المشفرة التي تم اعتراضها من Sky ECC تورط بول جوس في غسل عشرات الملايين من اليورو ومئات الكيلوغرامات من الذهب، ربما من بيع الكوكايين،” كما جاء في إشعار المطلوب الرسمي الصادر عن هولندا، بلده الأصلي.
إذ في عام 2022 طالب المدعي العام في روتردام بأحكام تصل إلى 41 عامًا في حق القادة الذين يقودون عصابة بول جوس والبالغ عددهم 10اشخاص، بتهمة تشكيل منظمة إجرامية في الاتجار في المخدرات.
وكانت عصابة بول جوس الملقب باسم “الأخطبوط” قد تم حجز سلعتها سابقًا في ميناء أنتويرب بشحنة قياسية قدرها 4.2 طن من الكوكايين والتي يصل سعرها بالجملة إلى حوالي 120 مليون يورو.
ويأتي نشر التحقيق البلجيكي بعد أسابيع من نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تحقيقا دوليا سلطت فيه الضوء على واقع إمارة دبي باعتبارها مأوى المليارات من الأموال القذرة التي تطير دون تفتيش.
وقالت الصحيفة في تحقيقها إن رحلات مطار هيثرو في لندن تحتوي إلى دبي على ميزتين كبيرتين لغسل الأموال: لا يقوم أحد المطارات بتفتيش الأمتعة الصادرة بحثا عن النقود والآخر يرحب بأكياسها.
وفي نيسان/أبريل الماضي انتهى تصويت برلماني أوروبي بإبقاء دولة الإمارات في قائمة المراقبة الأوروبية للدول المتورطة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب ما يشكل ضربة جديدة لأبوظبي ومساعيها لتبييض صورتها.
وبموجب تصويت البرلمان الأوروبي ستظل الإمارات وجبل طارق على قائمة مراقبة الاتحاد الأوروبي في “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.
ويسبب القرار صداعًا للدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة العمل المالي (FATF) التي قامت بحذف الإمارات طارق في وقت سابق من هذا العام.
وقبل أشهر قلل مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، من خطوات الحكومة الإماراتية المعلنة بشأن مكافحة غسيل الأموال، وطالبوا أبوظبي بمغادرة مربع الإجراءات الإعلامية.
وأشار المسئولون إلى إعلان الإمارات اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية.
وذكرت السلطات الإمارات أن إنشاء نيابات متخصصة “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لتعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.
لكن المسئولين الأوروبيين أكدوا أن خطوات الإمارات تبدو دعائية فقط وتفتقد لأي أسس عملية بما في ذلك تحديد الصلاحيات الممنوحة لنيابات مكافحة غسيل الأموال ومحاسبة كبار المسئولين المتورطين.
وأوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال بالإبقاء على دولة الإمارات ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال ومعارضة أي تحسين في وضع الإمارات بإبقاء العقوبات عليها.
ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس/آذار 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.
ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”.
