الجديد برس:
عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مؤتمراً صحافياً، أمس، دعا فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن عدم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة ومناقشة مسألة “اليوم التالي” بعمق.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، لم تأتِ كلماته من فراغ، إذ إن إقامة حكم عسكري في غزة هو بديل قابل للتطبيق يفكر فيه رئيس حكومة الاحتلال، ويحظى بدعم اليمين المتطرف.
وتضيف الصحيفة أنه “عندما عدد غالانت في خطابه الآثار المتتبة على إقامة حكم عسكري ومدني إسرائيلي في قطاع غزة، كان يشير إلى الاقتراح الملموس على مكتب نتنياهو لإنشاء حكم عسكري مؤقت كحل بديل لحماس”، موضحةً أنها “وثيقة كتبها السكرتير العسكري الجديد لنتنياهو، اللواء رومان غوفمان”.
وتعدّ هذه المرة الثانية التي يتخذ فيها غالانت مثل هذه الخطوة: أي تحذير نتنياهو علناً فيما الجمهور هو الشاهد، وفي المرة الأخيرة، في خضم الانقلاب على النظام، دعا غالانت إلى وقف فوري للتشريع بسبب “خطر واضح وفوري” على أمن الدولة، وقال إن “التهديدات من حولنا كبيرة، في الساحات البعيدة والقريبة”.
أما هذه المرة، بحسب “هآرتس”، يحذر المبعوث من الخطة الخطيرة والمخيفة التي يتم النظر فيها بجدية، فغالانت يؤكد أنها “بديل سيء وخطير لدولة إسرائيل استراتيجياً وأمنياً وعسكرياً”، وأنه “كدولة، نواجه تهديداً أمنياً متعدد الجبهات بموارد معينة، والحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيصبح الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب الساحات الأخرى، كما سيكلف دماء وضحايا وثمناً اقتصادياً باهظاً”.
“20 مليار دولار سنوياً كلفة تشغيل”
وكشفت “هآرتس” أن “تكلفة التشغيل، وفقاً لوثيقة أخرى صاغتها المؤسسة الأمنية والعسكرية ونُشرت في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تقدر ب 20 مليار شيكل سنوياً، ومن منظور عسكري، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية، وذلك عدا عن الحسابات الاقتصادية والعسكرية، كما أيضاً مسألة الثمن السياسي، الذي لا يقاس”.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أنه “يجب القضاء على هذه الفكرة المهووسة وهي في مهدها، ويجب ألا ننسى أنه وراء كل نقاش أمني في إسرائيل تستتر خطة خلاصية للاعبين سياسيين أيديولوجيين، يستخدمون الظروف الأمنية لتحقيق تطلعات إقليمية: إلغاء فك الارتباط والعودة إلى غزة وإقامة مستوطنات يهودية هناك مرة أخرى”.
كما حذرت من أن “إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ورفاقهما في اليمين المتطرف يريدون جرّ إسرائيل مرة أخرى تحت إلى سيطرة عسكرية ومدنية على قطاع غزة، الذي يزيد عدد سكانه عن مليوني نسمة”.
وختمت بالقول إنه “لا يمكن توقع أي شيء من رئيس الحكومة، لأن بقاءه السياسي يفوق كل الاعتبارات الأخرى، لكن يجب على الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين يشاطران غالانت مخاوفه، رسم حدود واضحة في مواجهة هذه الحماقة”، مشيرةً إلى أن “نتنياهو وشركاؤه الخلاصيون يدهورون إسرائيل من كارثة إلى كارثة، والهدف الوحيد اليوم هو إسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات”.
