الجديد برس:
كشفت مصادر مطلعة أن السعودية تعمل على إلغاء القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي بعدن، في 2 أبريل الماضي، بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن، بعد تلقيها رسائل تحذير مباشرة من قبل حكومة صنعاء تضمنت تحميل السعودية مسؤولية تداعيات القرار، واعتبرت أن القرار لم يكن ليصدر بدون ضوء أخضر سعودي.
المصادر كشفت لـ“يمن إيكو” أن السعودية استدعت، هذا الأسبوع، رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض، بعد تلقي الأخيرة رسائل تحذير مباشرة من صنعاء تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، أكد السفير آل جابر خلال، لقائه رئيس الحكومة اليمنية ومحافظ البنك المركزي، أن السعودية لا تريد أي تصعيد مع حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين، وأن قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن قد يؤدي إلى صدام عسكري لا تريده السعودية حالياً، وبالتالي يجب إلغاء القرار، تجنباً للتصعيد.
الخطوة السعودية جاءت بعد لقاءات أجرتها مع رؤساء البنوك التجارية اليمنية إلى جانب ممثلي دول الرباعية المعنية باليمن، والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، الذين استمعوا لطرح رؤساء البنوك حول صعوبة تنفيذ قرار نقل المراكز الرئيسية إلى عدن وأنه لا جدوى منه.
وكشفت المصادر لـ“يمن إيكو” أن لقاء آل جابر مع بن مبارك والمعبقي شهد نقاش حل بديل لقرار نقل مراكز البنوك إلى عدن والمتمثل بإنشاء جمعية للبنوك في عدن كخطوة تحفظ ماء وجه الحكومة اليمنية، وتقديم الخطوة على أنها تلبي حاجة البنك المركزي في عدن.
وتجنبت السعودية أي تصعيد مع حكومة صنعاء وأنصار الله الحوثيين منذ توصلهما لاتفاق برعاية سلطنة عمان، حيث واجهت الرياض ضغوطاً كبيرة من قبل الولايات المتحدة التي حاولت جرَّ السعودية إلى جانبها لمواجهة هجمات قوات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر والبحر العربي، التي بدأت في نوفمبر من العام الماضي، حيث تخشى الرياض من تطور قدرات قوات صنعاء العسكرية وإمكانية تعرض البنية التحتية للاقتصاد السعودي لضربات عسكرية من قِبلها في حال انخرطت السعودية في أي تصعيد ضد صنعاء، بل إن السعودية لم تؤيد الضربات الأمريكية ضد قوات صنعاء وعبّرت عن قلقها من تداعيات العمليات الأمريكية في اليمن، كما أن الرياض أظهرت خلال الأشهر الأخيرة تمسكها بالتفاهمات التي توصلت إليها مع صنعاء، وعملت على إبقاء خط تواصل مباشر مع الحوثيين لمعالجة أي قضايا طارئة لمنع حدوث أي تصعيد بينهما.
البنوك التجارية المعنية بقرار النقل كانت قد ناقشت بشكل علني نهاية أبريل الماضي صعوبة تنفيذ القرار، حيث أكد رؤساء “بنك التضامن” و”الكريمي” و”التجاري” وغيرها من البنوك اليمنية التي ماتزال تتخذ من صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية- في مداخلات عبر الزوم، خلال اجتماعات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان- عدم إمكانية تنفيذ البنوك لقرار نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وأوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء (الحوثيين) لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن. حسب قولهم.
وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها توفيرها للإيفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.
*نقلاً عن موقع “يمن إيكو”
