الحصار اليمني والحظر التركي يفاقمان أزمة الغذاء في “إسرائيل”

الجديد برس:

أكد تقرير حديث صادر عن دائرة التجارة الخارجية بوزارة الزراعة الإسرائيلية أن أسعار الفواكه والخضروات في أسواق “إسرائيل” ارتفعت إلى حدود قياسية، وسط انهيارات الفروع الزراعية، في أزمة مزمنة فاقمها الحظر التركي للتجارة مع كيان الاحتلال، بالتزامن مع تصاعد تداعيات الحصار اليمني المفروض على “إسرائيل” في البحر الأحمر.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع “دافار1” العبري، أنه على الرغم من تخفيض التعريفات الجمركية وزيادة كميات الخضار المستوردة، لم يلاحظ أي اتجاه تنازلي في أسعار المستهلك، والأسوأ من ذلك ارتفاع حجم واردات الخضار بنسبة 43% خلال الأعوام الأخيرة، وأحياناً في حدود 20%. تكلفة الإنتاج المحلي.

وبيّن التقرير أن أسعار الخضروات ارتفعت خلال هذه الفترة بمعدل أعلى من بقية المنتجات في الاقتصاد، في حين ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.8% فقط، وهو ما يمثل متوسط مؤشر الأسعار وزادت الخضروات الطازجة خلال نفس الفترة بنسبة 13.1%.

ومنذ الـ19 من نوفمبر الماضي تشهد “إسرائيل” حصاراً بحرياً شاملاً شل واردتها من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عبر البحر الأحمر، من قبل قوات صنعاء على خلفية حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وفي ديسمبر الماضي حذرت جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية من نقص محتمل في الغذاء بسبب هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، منبهةً في بيان لها نقلته صحيفة “معاريف” اليومية العبرية، من أن هناك خطر نقص الغذاء في حالات الطوارئ بعد التهديدات في البحر الأحمر وسط التطورات الحالية في حرب غزة”.

وبالتزامن مع الحصار اليمني لـ”إسرائيل” في البحر الأحمر، فاقم أزمة الخضروات والفواكه في كيان الاحتلال القرار التركي التي الذي صدر في 2 من مايو الجاري، والذي قضى بحظر كافة أشكال التجارة مع “إسرائيل”، حتى رفع الحصار على قطاع غزة، وتدفق كافٍ من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الأمر الذي تسبب بتفاقم أزمة المواد الغذائية في أسواق “إسرائيل” التي بلغ إجمالي واردتها من تركيا في 2023، حوالي 5.3 مليار دولار (5.7% من إجمالي الواردات الإسرائيلية).

وكانت تركيا ثالث أكبر مورد أجنبي للمنتجات الزراعية والمنتجات ذات الصلة، إلى “إسرائيل”، بعد روسيا والولايات المتحدة. واستوردت “إسرائيل” ما قيمته 543 مليون دولار من المنتجات الزراعية وما يتصل بها من تركيا (5% من إجمالي قيمة وارداتها الزراعية وما يتصل بها) في عام 2023.