الجديد برس:
تكشف حملات واسعة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهامات بالفساد المالي والإداري، والسعي وراء المكاسب والوظائف، فيما تتفاقم معاناة المواطنين في عدن والمحافظات الجنوبية جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية.
وفي هذا السياق، كشف ناشطون جنوبيون عن ثروات مهولة تمتلكها قيادات وأعضاء المجلس الانتقالي، على رأسهم عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس المدعوم إماراتياً.
وأكد الناشط عادل الحسني، القيادي السابق في المقاومة الجنوبية، في تغريدات على حسابه بمنصة “إكس”، أن مذكرة تعيينات رفعها عيدروس الزُّبيدي قبل أكثر من عام، شملت أسماء مقربين، وتابعين للمجلس الانتقالي لشغل وظائف “زائدة” (أي خارج الحاجة لها) في الوزارات، وأنه تم إقرار الأسماء والموافقة عليها من قِبل المجلس الرئاسي قبل أسبوعين.
وحسب الحسني، يستحوذ عيدروس الزبيدي، على ممتلكات ضخمة داخل وخارج الوطن، وله شركات مع عدد من الأشخاص، منها: نسبة في شركة حضرموت للطاقة مع “عبدالله البسيري” في عدن وحضرموت، كما يشارك “عباس صنيج” في تجارة الذهب في السعودية و”عبد الكريم الشعيبي” في الإمارات، وله شراكة مع “أبو أيمن الشوذبي” في التجارة العامة بالدمام في السعودية، وفي أراضٍ وعقارات في عدن، بالإضافة إلى جانب المبالغ التي تصله من أبو ظبي.
وكشف الحسني، قبل عام، أن الزبيدي جنى من ضرائب عدن وجبايات النفط وأسواق القات، غير الأموال الإماراتية، أكثر من 200 مليون دولار، ويملك أكثر من 13 شقة في مدينة زايد في القاهرة، إضافة إلى شركة إلكترونيات ومصنع في إثيوبيا.
ووفقاً لما نشرته “منصة أبناء عدن” على موقع “إكس”، فإن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي مؤجر على قطعة أرض في منطقة العريش تبلغ مساحتها 1200 متر مربع بمبلغ زهيد جداً، فيما يمتلك شريك هاني بن بريك وصهره مدرم الفطيسي، عقارات خارجية في تركيا، بالتحديد في مدينة باشاك شهير وبيليك دوزو تُقدَّر قيمة ممتلكاته بـ 12 مليون دولار.
وحسب المنصة، يقف العضو القيادي في المجلس الانتقالي عبد السلام حُميد – مدير شركة النفط السابق ووزير النقل الحالي، خلف نهب الـ 25 مليار ريال يمني في عام 2019 أثناء الإدارة الذاتية للانتقالي في عدن، فقد كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في الإدارة.
وبات مدير أمن عدن السابق شلال علي شايع- من أعضاء الانتقالي- يدير ثروة تتجاوز نحو 35 مليون ريال سعودي، إلى جانب ضرائب أسواق القات، والتي تُقدَّر بالملايين يومياً، كما يمتلك مصنعاً للسجائر في أثيوبيا. أما قائد اللواء الأول عمالقة، رائد الحبهي- الذي كان لا يملك سوى صيدلية في منطقة الدرين بعدن- فقد بات باسطاً على أكثر من 4500 أرضية تمتد من منطقة بئر أحمد إلى منطقة صلاح الدين، كما قام بشراء أرضية بقيمة 500 ألف دولار في منطقة الدرين، وبنائها بأكثر من 350 ألف دولار.
ويدير عضو المجلس الانتقالي السابق عبد الرحمن شيخ، تجارة خاصة تتجاوز 100 مليون ريال سعودي، كما أن غالبية تجارته في الإمارات، ويملك أسواقاً تجارية في كوالالمبور بماليزيا، في منطقة (بوكيت بينتانج)، ويديرها شقيقه الأصغر عمار شيخ. حسب المنصة.
وكشفت المنصة عن تقارير تفيد بأن الانتقالي الجنوبي يفرض أربعة عشر ريالاً على كل لتر محروقات نفطية يصل ميناء الزيت عدن، وتسعة ريالات على كل لتر يتخزن في المصافي، ففي شهر أغسطس الماضي، وصل الميناء 392 مليوناً و400 لتر، بلغ إجمالي ما نهبه الانتقالي أكثر من تسعة مليارات ريال في الشهر، تم توريدها في حسابات شخصية في البنك الأهلي، ومصرف القطيبي.
وتشير التقارير إلى أن قيمة ضريبة القات المدفوعة في منافذ عدن الشمالية والغربية، ما بين 150 إلى 200 مليون ريال يومياً، بمتوسط يبلغ أربعة مليارات وخمسمائة مليون ريال شهرياً، تذهب جميعها إلى جيوب قيادات الانتقالي، حتى محافظ عدن الذي ينتمي للانتقالي يمنع منعاً باتاً من تحصيلها لصالح السلطة المحلية، كما يفرض المجلس الانتقالي مبلغ 100 ريال جباية على كل كيس إسمنت من أصل أكثر من مليونين وخمسمائة ألف كيس شهرياً تنتجها مصانع الإسمنت في عدن ولحج وأبين، أي ما يعادل ربع مليار ريال شهرياً، وثلاثة مليارات ريال سنوياً.
وقبل أيام، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أنشأ شركة “أبراج عدن” للخرسانة الجاهزة والمقاولات العامة، في المنطقة الواقعة ما بين بئر فضل وبئر أحمد، بجانب خرسانة السعيد التابعة لبيت هائل سعيد أنعم تحديداً.
وأوضحت أن الشركة التابعة للزبيدي تمتلك عشرات القواطر، ويبلغ سعر القاطرة الواحدة 250 ألف ريال سعودي، مؤكدةً أن تكلفة الشركة بشكل كامل ما يقارب مليون دولار، وهي جزء بسيط جداً من أملاك الزبيدي ما بعد عام 2015م.
وبحسب المصادر، فإن المنطقة التي تعمل بها الشركة هي منطقة سبق أن أوقف المحافظ العمل فيها قبل سنتين، إلا أن الزبيدي أنشأ الشركة وعمل بالقوة، “وبدأت خرسانته تصب ليلاً، لتكسر كل الحواجز، وتصب بالممنوع زيادة على سعر السوق بالمتر 10000 ريال”، مشيرةً إلى أن الزبيدي أوكل إدارة المشروع إلى صهره جهاد الشوذبي.
وأكدت أن محافظ عدن، أحمد لملس، وقائد وحدة حماية أراضي عدن كمال الحالمي، ليس لديهما الجرأة على “توقيف مشروع الزُّبيدي المخالف، بل يحظى الحالمي بدعم مباشر من عيدروس الزبيدي لحماية المشروع”.
وأشارت إلى أن الواقع المزري في عدن “لا يعني شيئاً لدى قيادة الانتقالي، ولا يهمها مكابدة المواطن للحياة ومشاقها لتوفير وجبة طعام لأولاده، حيث أضحت براميل القمامة مكاناً لقوت الكثير من فقراء عدن، في واقع مؤسف لم تشهد المدينة مثله”، حسب المصادر.
وفي السياق، كشف ناشطون عن تفاصيل فساد المجلس الانتقالي الجنوبي عبر نقاط الجباية المتعددة في محافظة لحج، مستعرضين أسماء النقاط والمبالغ المالية التي تؤخذ على كل شاحنة نقل، قرين اسم كل نقطة.
ووفقاً لمنشور لصفحة “منصة أبناء عدن” على موقع “إكس”، فإن إجمالي الجبايات التي يأخذها الانتقالي على كل شاحنة نقل ثقيل في نقاط لحج بلغ 430 ألف ريال، توزع المبلغ على 8 نقاط في محافظة لحج فقط، على النحو التالي:
-العند: 50 ألف ريال
-الزيتونة: 10 آلاف ريال
-الوطنية: 150 ألف ريال
-ميزان المملاح: 100 ألف ريال
-العسكرية: 30 ألف. ريال
-نقيل الخلاء: 20 ألف ريال
-العر: 20 ألف ريال
-السر: 50 ألف ريال
وحسب “منصة أبناء عدن”، يتراوح عدد الشاحنات التي تمر يومياً من تلك النقاط من 45 إلى 50 شاحنة، ويقدر إجمالي المبالغ بمتوسط 21 مليوناً و500 ألف يومياً، ما يعادل 645 مليون ريال شهرياً.
وأضافت، أن نحو 40-50 شاحنة نقل ثقيل تمر يومياً من نقطة العلم التابعة للمجلس الانتقالي شرق عدن، وتفرض تلك النقاط الأمنية مبلغاً قدره خمسون ألف ريال على كل شاحنة، بمتوسط مليونين و250 ألف ريال يومياً، ما يعادل 67 مليوناً و500 ألف ريال شهرياً تذهب لجيوب قادة الانتقالي، حسب المنصة.
وكشفت تقارير صادرة في يونيو 2022، نقلاً عن مصادر رسمية تركية، عن ازدياد ملحوظ في استثمارات اليمنيين في القطاع العقاري التركي خلال الفترة من عام 2015 وحتى أبريل 2022. ومعظم هذه الاستثمارات تتركز لدى قيادات موالية للتحالف، وتحديداً المنتمية لحزب الإصلاح، حيث وصل عدد العقارات المملوكة لليمنيين في تركيا إلى 6281 عقاراً.
وتشير البيانات إلى أن نسبة الاستثمارات للقيادات اليمنية الموالية للتحالف في المجال العقاري بإسطنبول ارتفعت بنسبة 40% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022، بينما شهدت نمواً هائلاً بنسبة 500% منذ عام 2015 وحتى أبريل 2022.
ووفقاً لهيئة الإحصاء التركية، تحتل اليمن المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في استثمار العقارات في تركيا، بفارق 100 عقار فقط عن أوكرانيا التي حلت في المرتبة السابعة، متقدمة على الكويت بـ 54 عقاراً.
