الجديد برس|
تواصل الحكومة الموالية للتحالف خطواتها التصعيدية في إطار الحرب الاقتصادية ضد مناطق سيطرة حكومة صنعاء، مستهدفة هذه المرة البنوك التجارية والعملة الوطنية، ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، عبر قرارين استهدف أحدهما عددا من البنوك التجارية، فيما استهدف الآخر الطبعة القديمة من العملة الوطنية، وذلك فيما تشهد أسعار صرف العملة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف أسوأ انهيار لها، مهرولة نحو حاجز الألفين ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وأصدر البنك المركزي بعدن الخميس قرارا بإيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية، بحجة عدم انصياعها لقرار سابق أصدره قبل شهرين، يقضي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن، وهو ما ترفضه البنوك وترى فيه خسارة كبيرة قاصمة لها، نظرا للأوضاع الأمنية المتدهورة في عدن منذ سنوات، إضافة إلى حجم التعاملات المالية والتدفق المالي في مناطق صنعاء التي يمثل سكانها أكثر من 70% من إجمالي الكتلة السكانية لليمن.
كما أعلن البنك المركزي بعدن عن إجراء جديد يتضمن سحب الطبعة القديمة من العملة الوطنية، والتي صدرت منذ ما قبل العام 2016، في إجراء من شأنه أن يعمق الانقسام الحاصل في النظام المالي والمصرفي بين مناطق سلطات صنعاء ومناطق الحكومة الموالية للتحالف، ويضع مزيدا من العقبات أمام أي جهود لإحداث تسوية في المستقبل.
ويؤكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن البنك المركزي بعدن أصدر هذين القرارين في هذا التوقيت بالذات بهدف إحداث ضجة إعلامية، تصرف الانظار عن الانهيار المتواصل في سعر صرف العملة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، بعد أن عجزت عن كبح هذا الانهيار المتسارع، والذي تسبب بغليان شعبي كبير قد ينفجر خلال الأيام القادمة.
وأضافوا أنه إذا ما كانت الحكومة الموالية للتحالف تعتقد أنها بقرار وقف التعامل مع عدد من البنوك قد تضغط على البنوك التجارية وتجبرها على الانصياع لقرار نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن فإن ذلك لن يحدث، لأن البنوك بطبيعة الحال لن تستجيب لهذه الضغوط، نظرا للحالة الأمنية المتردية في عدن، والتي تحولت بفعل التدهور الأمني إلى بيئة طاردة للاستثمار، بالإضافة لحجم عملها في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات ذات الكثافة السكانية العاليمة والتعاملات المالية الكبيرة، ومن ناحية القرار المتعلق بسحب العملة فإنه لن يترتب عليه أي تأثير على مناطق حكومة صنعاء، بل إنه قد يوفر سيولة لها، ويجعلها تتجاوز أي أزمة سيولة مستقبلية.
وفي المقابل يؤكد الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون أن هذين القرارين لن يخدما القطاع المصرفي أو سعر صرف العملة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، بقدر ما ستتضرر منها البنوك التي تم إيقاف التعامل معها، وهي بنوك تعمل ولديها فروع في جميع مناطق هذه الحكومة، وهو ما يعني المزيد من التدهور للقطاع المصرفي في هذه المناطق.
وتعد هذه القرارات والإجراءات من قبل البنك المركزي بعدن، وفق مراقبين، امتدادا للحرب الاقتصادية الحاصلة في البلاد، منذ العام 2015، والتي بدأت باستخدام القطاع المالي والمصرفي كورقة حرب، منذ إعلان الحكومة الموالية للتحالف نقل وظائف وعمليات البنك المركزي اليمني من المركز الرئيسي له في العاصمة صنعاء إلى فرعه في عدن، وهو القرار الذي جاء بإيعاز من التحالف والدول الرباعية المتحكمة بالملف اليمني، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا، والسعودية والإمارات، وكان هذا القرار، ثم ما تبعه من خطوات هو المسبب الرئيس لإحداث الانقسام الحاصل اليوم، وخلق منطقتين اقتصاديتين في إطار البلد الواحد.
