الجديد برس:
شهدت الساحة اليمنية خلال اليومين الماضيين تطورات هامة على صعيد أزمة القطاع المصرفي، تمثلت في تراجع نسبي عن قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن، بعد حظر البنك المركزي بصنعاء التعامل مع 13 بنكاً.
وأظهر اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي مساء الجمعة، برئاسة رشاد العليمي، تراجعاً عن القرار السابق بنقل جميع عمليات ووظائف البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن. حيث تم تحديد عمليات محددة فقط ستلزم البنوك المشمولة بالقرار بنقلها إلى عدن، تشمل: “إدارات العمليات الرئيسية للبنوك، نظم المعلومات، مراكز البيانات، إدارة العمليات الدولية، إدارة الامتثال”.
كما ظهر مؤشر على تراجع قرار نقل البنوك بشكل شامل، من خلال ما قاله محافظ مركزي عدن يوم الجمعة في مؤتمر صحفي، حيث أكد استعدادهم للحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي.
ويُعزى هذا التراجع إلى ضغوط مارستها صنعاء، تمثلت بقرار البنك المركزي بصنعاء حظر التعامل مع 13 بنكاً متهمة بممارسة أعمال مصرفية غير قانونية، الأمر الذي يُشير إلى أن القرار شكل ضغطاً كبيراً على مركزي عدن، مما دفعه إلى التراجع عن قراره الذي كان يقضي بنقل كل عمليات البنوك المشمولة به.
من جانبه، وصف مراسل وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية في اليمن، أحمد الحاج، ما تم في اجتماع مجلس القيادة الرئاسي بالتراجع المهم عن قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن.
وقال الحاج، في منشور على منصة (إكس): “تراجع مهم عن قرار نقل البنوك، من قبل مجلس القيادة الرئاسي، الذي اتخذه في اجتماع له مساء الجمعة”.
وأضاف الحاج أن خبراء اقتصاديين وصفوا ما ورد في الاجتماع بأنه أكثر واقعية، وهي العمليات التي اقتصر عليها قرار النقل (نقل إدارات العمليات الرئيسية، نظم المعلومات، إدارة العمليات الدولية)، لافتاً إلى أن على صنعاء اتخاذ خطوات مماثلة للتهدئة، مراعاة لمصالح المواطنين، حسب تعبيره.
بدوره، قال الصحفي المحلل السياسي اليمني، عباس الضالعي، إن “تراجع المجلس الرئاسي التابع للسعودية والإمارات لم يكن من أجل مصلحة اليمن، وإنما بعد تلقي السعودية إنذار شديد اللهجة من صنعاء”.
وأضاف الضالعي في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، أن “السعودية بدورها فهمت التحذير ووجهت مجلس الخنافس بالتراجع”، حسب قوله.
وأشار إلى أن “خيارات صنعاء لا زالت مفتوحة وقوية ضد السعودية”، مؤكداً أن “صنعاء اليوم ليست صنعاء 2015”.
وأصدر البنك المركزي بصنعاء، يوم الجمعة، قراراً بحظر التعامل مع 13 بنكاً متهمة بممارسة أعمال مصرفية بدون تراخيص، ومخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واتهم البنك تلك البنوك بالتعامل مع جهات دولية مدانة بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى تسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية البنوك التي شملها قرار الحظر مملوكة لقيادات نافذة في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، وتحديداً في المجلس الانتقالي الجنوبي، وتتركز تعاملاتها المالية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
وكشفت مصادر مطلعة، خلال الفترة الماضية، عن استدعاء السعودية لرئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض.
ويُرجّح أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية رسائل تحذيرية مباشرة تلقتها السعودية من صنعاء، تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن، متهمةً الرياض بإصداره.
وكان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، وجّه الخميس الماضي، تحذيراً شديد اللهجة للسعودية بشأن العواقب الخطيرة لما وصفه بالعدوان الاقتصادي على اليمن عن طريق قرار إلزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، وأضاف: “الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”.
وتابع قائلاً: “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمةً للعدو الإسرائيلي سيقع (السعودي) في مشكلة كبيرة”.
وأضاف الحوثي: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق و أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي”.
