الجديد برس:
أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، رداً على طلب الادعاء العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقال موقع “ذا هيل” الأمريكي إن “المشرعين في مجلس النواب صوتوا لمشروع القانون بأغلبية 247، في مقابل 155 صوتوا ضده”.
وأضاف: “من دون دعمٍ ديمقراطي واسع النطاق، لن يكون للتشريع أي فرصة للتمرير عبر مجلس الشيوخ إلى مكتب (الرئيس الأمريكي جو) بايدن”.
وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون حاز دعم 9 نواب، وقُدم بمبادرة من الجمهوريين.
وبموجب المشروع، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجنائية الدولية إذا حاولت المحكمة “التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، وتشمل هذه الفئة الأمريكيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأمريكية، ومواطني الدول المتحالفة مع واشنطن”.
والثلاثاء الماضي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا ترى أن من الصائب فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية على “إسرائيل”، وأن واشنطن لا تدعم إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
يأتي ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وآخرين.
وبينما نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية إلى “إسرائيل” وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلاً مسؤولين وجنوداً أمريكيين، عارض آخرون من كلا الحزبين التصديق على مشروع القانون بذريعة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة، مثل اليابان وفرنسا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر الماضي.
وقال خان إن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكلٍ ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة المدنيين وتجويعهم في غزة.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف عند وصوله إلى أراضيها.
