الجديد برس:
يؤكد خبراء اقتصاد أن المحافظات اليمنية الواقعة في نطاق سيطرة حكومة الشرعية الموالية للتحالف تعيش حالة انهيار اقتصادي غير معلن، وأن الوضع في حالة احتياج إلى معالجات حقيقية تنتشل الاقتصاد من الانهيار وتنهض به، عن طريق معالجات مبنية على أسس صحيحة تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية، مشيرين إلى أن هذه المعالجات لا تتم بالتصريحات الإعلامية، ويذهب الخبراء إلى أن البنك المركزي في عدن فشل في إدارة السياسات النقدية والمالية في البلاد، فيما يقول آخرون إنه لا علاقة له بالانهيار الاقتصادي الحاصل، مرجعين ذلك إلى فساد حكومي يظهر في تفوق النفقات على الإيرادات العامة.
الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي، قال في منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك”، إن “المعالجات والحلول الاقتصادية ليست بحاجة إلى تصريحات إعلامية بقدر احتياجها إلى أفعال حقيقية ومعالجات واقعية ملموسة تنهض بالاقتصاد وفق أسس وإجراءات صحيحة تظهر نتائجها في إيجابية المؤشرات الاقتصادية.
ويرى الخبير الاقتصادي المسبحي أن البنك المركزي في عدن ليس مسؤولاً عن انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد، كونه مسؤولاً فقط عن وضع السياسة النقدية، مؤكداً أنه طالما كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات فإن العجز المالي وانهيار العملة سيظل قائماً، موضحاً أن ذلك الوضع لن يزول إلا حين يتم العثور على موارد وإيرادات تغطي العجز القائم في الموازنة، وفي وقت يرى المسبحي ذلك يدين خبراء آخرون البنك بأنه فشل في وضع وإدارة السياسات النقدية، وأنه أحد الأسباب الرئيسة في انهيار الوضع الاقتصادي.
وأضاف المسبحي أن القرارات الأخيرة لمركزي عدن بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء، ومعاقبة البنوك التي لم تمتثل للقرار، في إطار ما وصفه بالإصلاحات النقدية والمصرفية، ستواجه صعوبات كبيرة، مشدداً على ضرورة دعم الحكومة للبنك محلياً وخارجياً، لكن اللافت تأكيده أن تلك القرارات لن تؤدي إلى استقرار أسعار الصرف، وأن النهوض بالاقتصاد لا يعتمد فقط على إصلاح السياسة النقدية بل أيضاً إصلاح السياسة المالية للحكومة، في إشارة إلى أن قرار نقل البنوك لا يخدم الإصلاحات التي يتحدث عنها البنك، وهو الأمر الذي يعزز ما تقوله حكومة صنعاء وبنكها المركزي من أن قرارات مركزي عدن جاءت بإملاءات خارجية وتقف خلفها الولايات المتحدة بهدف الضغط على حكومة صنعاء لوقف عمليات قواتها ضد الملاحة الإسرائيلية.
المسبحي أوضح أن المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي 2023م تكشف أنها كانت الأسوأ على الإطلاق، حيث بلغت مستويات قياسية من ناحية التدهور، إذ سجل الاقتصاد في مناطق الشرعية نمواً سالباً بلغ نحو 2% بينما بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة حوالي 58% وبمبلغ 1727 مليار ريال، بينما كانت نسبة العجز في عام 2022م حوالي 28% فقط وبمبلغ 746 مليار ريال، وفي ما يخص النفقات العامة ذكر المسبحي أنها بلغت في 2023م حوالي 2968 مليار ريال، مشيراً إلى أنها كانت أكثر من ضعف الإيرادات العامة البالغة 1241 مليار ريال، لكنه قال إن الملفت للنظر ليس زيادة النفقات العامة بين عامي 2023 و2022م بفارق 307 مليارات ريال، فهو أمر قد يبدو طبيعي إلى حد ما، لكن الملفت هو انخفاض الإيرادات العامة بفارق 674 مليار ريال، مؤكداً أن ذلك يعتبر مؤشراً خطيراً يحتاج إلى معرفة الأسباب ومعالجتها.
وأوضح أن تغطية عجز الموازنة العامة يتم بإحدى ثلاث طرق، أولاها بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية والمؤسسات والأفراد، والثانية عبر زيادة الضرائب، أما الثالثة فهي عن طريق طباعة عملة جديدة، مشيراً إلى أن البنك المركزي بعدن وجد أن أسهل طريقة هي الاقتراض المباشر، وهو ما أدى إلى زيادة الدَّين العام الداخلي إلى 5976 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023م بزيادة 35% عن العام السابق له 2022م، والذي كان 4442 مليار ريال.
وفيما أرجع المسبحي مسؤولية زيادة الدَّين العام للحكومة، أوضح أنها هي المسؤولة عن وضع السياسات الاقتصادية، ومنها السياسة المالية، وأن عليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية والبحث عن إيرادات وموارد إضافية لرفد الخزينة العامة والبنك المركزي، مضيفاً أن المعالجات الاقتصادية يجب أن تكون منظومة متكاملة من السياسات النقدية والمالية معاً، وأن تشتمل الإصلاحات على جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية.
الخبير الاقتصادي أكد أن على الحكومة الإسراع في إطلاق إصلاحات اقتصادية شاملة في مختلف المجالات، والقضاء على الفساد وتجفيف منابعه وخفض النفقات العامة غير الضرورية وعجز الموازنة العامة إلى مستويات مقبولة وآمنة، وتنمية الموارد، والنهوض بالمؤسسات الإيرادية، وإعادة هيكلتها كونها تعاني الكثير من الاختلالات الوظيفية والمالية.
ويتبين من حديث الخبير الاقتصادي المسبحي أن إجراءات البنك المركزي بعدن، المتمثلة بقرار نقل البنوك من صنعاء، لا أهمية لها في انتشال الوضع الاقتصادي من الانهيار، حيث أن مسبباته الرئيسة هي الفساد والفشل الحكومي والاختلالات الوظيفية والمالية، وهو ما يؤكد بشكل منطقي نظرة حكومة صنعاء إلى تلك الإجراءات باعتبارها مجرد تنفيذ توجيهات خارجية للتصعيد الاقتصادي ضد صنعاء، الذي سيدفع ثمنه المواطن اليمني، خصوصاً في مناطق الشرعية.
*YNP / إبراهيم القانص
