الجديد برس:
صوت “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائباً بينما عارضه 57.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى ما يسمى “لجنة الخارجية والأمن” لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانوناً نافذاً.
وقد صوت وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبّر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب حكومة الاحتلال.
وقال غالانت، إن “الشعب (المستوطنين) يتوق إلى اتخاذ قرارات وطنية بتوافق واسع، وإنه لا يجوز ممارسة سياسة تافهة على حساب الجنود”، حسب قوله.
يُشار إلى أن غالانت هو الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعداً بالكنيست) الذي صوت ضد مشروع القانون المدعوم من نتنياهو.
وعلى الفور بدأت تتفاعل قضية مصادقة “الكنيست” على مشروع القانون داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية، فقد نقلت القناة “12” العبرية عن وزير الطاقة إيلي كوهين قوله، إن موقف غالانت من مسألة تجنيد الحريديم قد يقود إلى انتخابات مبكرة.
وبدورها نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رئيس مكتب نتنياهو تساحي برافرمان دعوته إلى إقالة غالانت الذي وصفه بـ”الوقح”.
من جانبه، قال وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، في بيان: “لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمين دينياً”.
وكانت حكومة الاحتلال السابقة قد صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى ولم يجرِ إقراره بشكل نهائي، كما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة “الإسرائيلية” الحالية لشؤون التشريع منتصف الشهر الماضي بالإجماع على مشروع القانون الذي تقدم به نتنياهو لتجنيد اليهود الحريديم.
وعرض الوزراء التصويت حينها على مشروع القانون خلافاً لموقف المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا التي قدَّمت رأياً يفيد بوجود عائق قانوني، لأن اللجنة يجب أن تتلقى أولًا حقائق محدثة وموقفاً محدثاً من وزارة الحرب.
ويفرض قانون الاحتلال على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاماً الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
وفاقم تخلفهم عن الخدمة العسكرية، بالتزامن مع الحرب المتواصلة على جبهتي الشمال والجنوب، الخلاف الداخلي، إذ طالبتهم أحزاب علمانية بالمشاركة في “تحمل أعباء الحرب”.
وكانت المحكمة العليا “الإسرائيلية” قضت نهاية مارس الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في جيش الاحتلال.
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من حكومة الاحتلال إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علماً أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
وأصر نتنياهو، منذ الشهر الماضي، على طرح القانون، على الرغم من رأي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بوجود موانع قانونية للمضي فيه. واعتبرت بهراف ميارا أن المقترح ليس مناسباً للواقع الحالي، ولا يلبي طلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية على غزة.
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد “الحريديم” في جيش الاحتلال قضيةً مثيرة للخلاف على مدى عقود، في كيانٍ تُعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاقٍ واسع أحد الركائز الأساسية لـ”أمنه”.
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب على غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
ويُشكّل “الحريديم” نحو 13% من عدد المستوطنين الإسرائيليين، وهم لا يخدمون في جيش الاحتلال، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة. ويرفض رجال الدين اليهود والأحزاب الدينية المتشددة التجند في الجيش الإسرائيلي، ويعتقدون أنهم يقومون بدورٍ مهم في حماية “إسرائيل”، من خلال دورهم الديني وأدائهم الصلوات والدعوات المستمرة، وأن محاربتهم ستؤدي إلى هدم “إسرائيل”.
