الجديد برس:
أعلنت لجنة العشر للاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، وضع خطة عمل لرفع الظلم التاريخي بشأن عضوية القارة السمراء في مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في ختام الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة، الذي انعقد أمس الإثنين في الجزائر، إن “مداولاتنا اليوم تُوجت باعتماد خطة عمل طموحة ترمي إلى توظيف الزخم المتجدد الذي يعرفه ملف إصلاح مجلس الأمن، وتثمين الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي المشترك”.
وأشار عطاف إلى أن “الاجتماع الوزاري يندرج أساساً في إطار الجهود الأفريقية المتواصلة والرامية لتصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا فيما يخص تهميشها في مجلس الأمن”.
وترتكز خطة العمل أولاً، بحسب عطاف، على “تعزيز الجبهة الداخلية عبر الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي في وجه المحاولات الرامية إلى استمالة بعض أعضاء مجموعتنا إلى مسارات أخرى لا تتماشى مع تصورنا المشترك”.
وأضاف أن النقطة الثانية تتمثل في “تكثيف مشاركة لجنة العشر في المفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبة منظمتنا الأممية مع تركيز أكثر على خصوصية الموقف الأفريقي، وعلى ضرورة توفير معالجة منفصلة للمطالب الأفريقية تحترم الطابع الأولوي والاستعجالي لهذه المطالب”.
وأردف الوزير الجزائري أن المسألة الثالثة تتعلق بـ”تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين من دول ومجموعات وتكتلات لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لصالح الموقف الأفريقي المشترك”.
كما شدّد عطاف على أهمية الاجتماع الوزاري المقبل بين لجنة العشر ومجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو الاجتماع المرتقب على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.
ولفت إلى أن النقطة الرابعة تتمثل في “الانخراط الفعلي للجنة العشر في الاستحقاقات الدولية المقبلة، بغية تحقيق اختراقات جديدة ومكاسب إضافية للدفع نحو التكفل بالمطالب الأفريقية المتعلقة بتمثيل عادل ومنصف لقارتنا في مجلس الأمن”.
أما النقطة الخامسة، وفق عطاف، فتتعلق بـ”المبادرة بطرح المطالب الأفريقية في ما يخص ملف الإصلاح على طاولة مجلس الأمن، وذلك في سياق المبادرة الخلاقة والهامة التي اتخذتها سيراليون بتنظيم جلسة نقاش رفيعة المستوى حول هذا الموضوع خلال فترة رئاستها للمجلس شهر أغسطس المقبل”.
وتأسست لجنة العشر عام 2005 من قبل الاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز وتنسيق موقف القارة الأفريقية الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن ورفع مستوى التمثيل الإفريقي به.
وتضم اللجنة 10 دول أفريقية هي الجزائر، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وكينيا، وليبيا، وناميبيا، وأوغندا، وسيراليون، والسنغال، وزامبيا.
