الجديد برس:
أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي أن المحادثات في مجلس الشيوخ، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى طريق مسدود.
وبحسب الموقع، فإن تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة طلب إصدار أمر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصبح قضية شائكة سياسياً قبل انتخابات عام 2024.
وقال مصدران مطلعان على المحادثات لموقع “أكسيوس” إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين وصلت إلى طريق مسدود، وإنه من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين وجيم ريش، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة.
وأفاد الموقع أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونغرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية “تأديب” المحكمة إلى البيت الأبيض.
ويؤيد الجمهوريون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بينما ينقسم الديمقراطيون بين من يؤيد هذا التوجه ومن يشعر بالقلق إزاء الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع المحكمة بشكل مستدام.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
ونقل موقع “أكسيوس” عن أعضاء جمهوريين قولهم إن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق.
