الجديد برس:
كشف الخبير الاقتصادي اليمني، رشيد الحداد، أن البنك المركزي في صنعاء سيحصل على 36 مليار ريال من العملة القديمة من خلال الآلية الجديدة التي أعلنها لتعويض المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بالعملة الجديدة.
وأفاد الحداد بأن البنك المركزي في صنعاء يمتلك 120 مليار ريال من العملة الجديدة، التي يعتبرها غير قانونية، مشيراً إلى أن البنك حصل على هذا المبلغ خلال الفترة الأولى لانتشار العملة الجديدة، عندما كان التداول بها مسموحاً في مناطق حكومة صنعاء وفي التعاملات التجارية.
وأوضح أنه بعد ذلك، أوقف البنك المركزي في صنعاء تداول العملة الجديدة بسبب الطباعة الزائدة من قبل الحكومة التابعة للتحالف، واحتفظ بالمبالغ التي كانت لديه كمخزون، لافتاً إلى أن البنك خصص الآن، هذا المخزون، البالغ 120 مليار ريال، لآلية التعويض التي أعلن عنها مؤخراً.
ويتوقع الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن يحصل البنك المركزي في صنعاء على 36 مليار ريال من العملة القديمة، مما سيزيد السيولة النقدية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء ويغذي الحركة الاقتصادية.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن آليته لتعويض المواطنين في مناطق سيطرة حكومة التحالف مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل عام 2016، والتي يعتبرها العملة القانونية، والتي أمهل البنك المركزي في عدن المواطنين 60 يوماً للتخلص من العملة القديمة.
وتُظهر البيانات أن البنك المركزي في عدن كان يعمل على احتجاز العملة القديمة التي بحوزة المواطنين في مناطق حكومة التحالف، والهدف من ذلك هو تقليل كمية هذه العملة في السوق، ودفع حكومة صنعاء لاستخدام العملة الجديدة التي ترفضها حالياً لتعويض النقص.
تأثير العملية على أسعار الصرف
ومن المتوقع أن يحصل البنك المركزي في صنعاء على 36 مليار ريال من العملة القديمة، ومع ذلك، يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا المبلغ لن يكون له أي تأثير على أسعار الصرف في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، والسبب في ذلك هو أن المبلغ المذكور يُعتبر جزءاً من “النقد المُصدر” الذي يتم تداوله بالفعل، وليس إضافة جديدة للكتلة النقدية.
ومساء الخميس، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن تحقيق آلية تعويض المواطنين في مناطق الحكومة الموالية للتحالف السعودي مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل عام 2016، والتي يصفها بالقانونية، نجاحاً كبيراً منذ تدشينها يوم السبت الماضي.
ووفقاً لمصدر مسؤول في البنك المركزي، فقد بلغ عدد عمليات التعويض التي تمت في النقاط المخصصة لذلك في مركز رقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز ومركز رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء، منذ السبت الماضي وحتى يوم الأربعاء، 183 عملية.
وبلغ إجمالي المبالغ التي تم استلامها من المواطنين في النقاط الخاصة بالتعويض خلال هذه الفترة 504,576,500 ريال (خمسمئة وأربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال) من العملة المطبوعة قبل عام 2016.
وأكد المصدر أن التعويض تمّ بالقيمة الحقيقية للعملة المتداولة في مناطق الحكومة اليمنية، أي بمبلغ مليار وسبعمائة وسبعة وعشرين مليوناً وثمانمائة وأربعة عشر ألف (1,727,814,000) ريال.
وأشار المصدر إلى أن آلية تعويض المواطنين ستستأنف أعمالها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.
وأشاد المصدر بإقبال المواطنين على نقاط التعويض، معتبراً ذلك دليلاً على وعيهم العالي وتمسكهم بحقوقهم.
كما أكد المصدر أن آلية التعويض التي دشنها البنك المركزي اليمني بصنعاء حمت المواطنين في تلك المناطق من محاولة “نهب مدخراتهم” من قبل البنك المركزي في عدن.
