الجديد برس:
كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة صنعاء مساء السبت عن اعترافات موسعة لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، تتضمن أنشطة عدائية تستهدف الاقتصاد الوطني ومؤسساته في القطاعين العام والخاص.
جاء في هذه الاعترافات، التي أدلى بها عدد من الجواسيس، تفاصيل عن الأنشطة الأمريكية العدائية ضد الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي، القطاع التجاري، البنوك، المؤسسات الإيرادية، وقطاع الطاقة وغيرها.
وأوضح الجاسوس جميل الفقيه أن طبيعة عمله في القسم الاقتصادي كان يتمثل في جمع معلومات شاملة عن القطاع الاقتصادي في اليمن، بما في ذلك البنك المركزي، البنوك التجارية والبنوك الحكومية، الشركات النفطية، ووزارة المالية، ومصلحة الجمارك والضرائب، ووزارة الصناعة والغرفة التجارية. وكان القسم يعمل على إنشاء شبكة علاقات وتجنيد مصادر مختلفة في الوزارات والجهات الحكومية لتزويده بالمعلومات.
فيما أشار الجاسوس هشام الوزير في اعترافاته إلى أن الأمريكيين كانوا يركزون على قطاع المعادن في اليمن، ويسعون للحصول على معلومات من هيئة المساحة الجيولوجية حول الأماكن الواعدة لإنتاج المعادن. وكانوا يرون أن هناك فرصاً واعدة في القطاعات النفطية، الغازية، المعدنية، والطاقة، ويسعون لضمان مصالح الشركات الأمريكية في هذه المجالات.
وبحسب الوزير، فإن هذه المجالات مثل الاستثمارات النفطية لإنتاج الغاز، واستخراج المعادن النفيسة مثل الذهب والأحجار الكريمة والزجاج والحديد والنحاس، وكانوا يسعون إلى أن يكون للشركات الأمريكية حظاً ونصيباً كبيراً فيها وخصوصاً قطاع الكهرباء.
وذكر الوزير أن الأمريكيين كانوا على علم بمعلومات سرية حول الإمكانات النفطية والغازية والمعدنية في اليمن، وهي معلومات لا يطلع عليها حتى اليمنيون أنفسهم.
وفي المجال التجاري، تضمنت الاعترافات أنشطة عدائية أمريكية، حيث ذكر الوزير أنه كان مكلفاً من قبل “رولاند مكاي” بإدارة العلاقة مع التجار وربطهم بالسفارة الأمريكية، وتنظيم اجتماعات دورية لهم مع السفير وترشيحهم لبرامج خارجية تهدف لربط القطاع الخاص اليمني بالأمريكي، بما يساعد على تدفق السلع الأمريكية إلى اليمن وبالذات في المجالات الحساسة مثل المجالات الطبية والإلكترونية وصناعة البرمجيات.
وأوضح الوزير أن الشركات الخليجية التي تنتج المواد الغذائية المستوردة في اليمن هي في الأصل شركات أمريكية غربية، وكان تدفق السلع الخليجية إلى السوق اليمني يهدف إلى أن يكون بديلاً للصناعات الوطنية الضعيفة، ما يحقق الاستراتيجية الأمريكية بالسيطرة على الأسواق وجعل المستهلك يعتمد على السلع الأمريكية والقادمة من الدول المرتبطة بالولايات المتحدة.
فيما أشار الفقيه إلى أن القسم التجاري كان يتابع بشكل كبير أنشطة ومعلومات وأخبار القطاع التجاري في اليمن، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ويجمع معلومات عن وزارة الصناعة وبرامجها، ودورها في دعم القطاعات التجارية.
وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة كانت تحرص على ضمان استمرار التجار في استيراد السلع من الخارج بشكل مكثف، وحل مشاكلهم مع الحكومة، وتخفيف الضرائب والجمارك. كما كانت تفتعل أزمات في المواد السلعية الهامة، وتوجه البنوك التجارية للتحكم في المعروض النقدي لتزيد من الأزمات والفوضى في السوق.
الإصلاح الاقتصادي
وكشف الجاسوس هشام الوزير أن “رولاند” كان يعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يُعتبر حزمة من الشروط الاقتصادية لإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني بعد انهياره عقب حرب عام 1994.
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي له عدة معالم تخريبية، أبرزها رفع الدعم عن المشتقات النفطية، تصفية مؤسسات القطاع العام وخصخصتها، وتمكين التجار من ممارسة التجارة الحرة بدون قيود أو شروط. كما يشمل تخفيض التعرفة الجمركية، تسهيل الضريبة على المنتجات الأجنبية بحجة ترويج الاستثمار الأجنبي، وتسهيل دخول وخروج رأس المال الأجنبي من البلاد.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذا البرنامج بدأ منذ عام 1994، وكان البنك الدولي مسؤولاً عنه بإشراف مباشر من السفارتين الأمريكية والبريطانية، وحتى السفارات الغربية الأخرى.
وأكد الوزير أن من أهم معالم هذا البرنامج هو إلغاء أي حماية للصناعات الوطنية أو القطاع الزراعي، بحجة تسهيل الاستثمار الأجنبي وتدفق السلع للبلاد. كما أوضح أن “رولاند” كان يضغط على علي عبد الله صالح والنظام لتصفية المؤسسة الاقتصادية اليمنية بحجة الفساد، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن “رولاند مكاي” استمر في العمل بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للضغط على الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.
المجال المالي والمصرفي
وفيما يتعلق بالأنشطة العدائية الأمريكية في المجال المالي والمصرفي، أوضح الجاسوس جميل الفقيه أن الأمريكيين دربوا ستين عنصراً من جهات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك البنك المركزي، البنوك التجارية، شركات الصرافة، وزارة المالية، مصلحة الضرائب والجمارك، المطار، وبعض الجهات القضائية في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الفقيه أن الهدف من هذا التدريب كان تجنيد المصادر لخدمة الأهداف الأمريكية في جمع معلومات أكثر عن الاقتصاد اليمني والمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي كان يركز على المعلومات المتعلقة بنشاط البنك المركزي، حجم الاحتياطي النقدي، خطط البنك، دوره في الرقابة والإشراف على البنوك، جمع المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، أذونات الخزانة، حجم موازنات البنك المركزي، والمشاريع التي يغطيها.
وأكد الفقيه أن الأمريكيين كانوا يستهدفون القطاع البنكي والقطاع التجاري والاقتصاد بشكل عام من خلال التركيز على هذا الجانب.
البنك المركزي
فيما أشار الجاسوس شايف الهمداني إلى أنه تم تكليفه في عام 2016 من قبل “براد هانسن”، نائب السفير الأمريكي ومسؤول الاستخبارات الأمريكية، بنقل شفرة البنك المركزي إلى عدن. حيث استلم الشفرة من الجاسوس إبراهيم النهاري ونقلها إلى الجاسوس علي الهمداني في عدن.
وأكد الجاسوس جميل الفقيه أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بمعرفة أثر نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، والنتائج المترتبة على ذلك، بما في ذلك أسعار الصرف، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي سواءً في صنعاء وعدن للسيطرة على سوق الصرافة، وكيف تجاوبت البنوك مع قرار النقل.
وأوضح الفقيه أن اهتمام الجانب الأمريكي بهذا الموضوع كان بسبب دوره الكبير في نقل وظائف البنك المركزي بهدف تدهور الاقتصاد اليمني، ووضع المزيد من المعوقات أمام التنمية، وإثقال كاهل حكومة صنعاء والبنك المركزي في صنعاء لإضعاف الاقتصاد بشكل أكبر.
وأرسل الفقيه معلومات حول العمليات البنكية التي تأثرت بنقل وظائف البنك المركزي، خاصة في مجال الحوالات، والتي تعتبر مؤشراً اقتصادياً لقياس أداء الاقتصاد ومعرفة أسباب تدهور أسعار الصرف. وكان الأمريكيون يبحثون عن أسباب تدهور أسعار الصرف وكيفية ثباتها في صنعاء وعدن، بهدف تضييق الخناق وتدهور العملة والاقتصاد بشكل أكبر.
العملة الوطنية
وكشف الجاسوس شايف الهمداني أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية كانت تستهدف تدمير الاقتصاد اليمني من خلال نشر العملة التي تم طباعتها بطريقة غير قانونية في المحافظات الشمالية.
وأشار إلى أن “مايك مارتن”، مسؤول ملف النمو الاقتصادي، اقترح ضخ هذه العملة في المحافظات الشمالية لسد العجز في السيولة، مما يؤدي إلى أضرار كبيرة بسعر صرف العملة، وزيادة معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
في السياق ذاته، أوضح الجاسوس جميل الفقيه أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بمعرفة مدى تواجد العملة الصعبة في البلد، وقدرة البنوك على ترحيلها أو تحويلها إلى الخارج. وأشار إلى أن تهريب العملة الصعبة أو تحويلها أصبح صعباً، مما جعلها تدور داخل البلد.
وأضاف أن تواجد العملة الصعبة في المناطق المختلفة، سواء في الشمال أو الجنوب، كان له دور في استقرار أو تدهور سعر الصرف، وهو ما كان الجانب الأمريكي يسعى لفهمه واستغلاله لتحقيق أهدافه.
المؤسسات الإيرادية
وأوضح الجاسوس جميل الفقيه أن العديد من المصادر في وزارة المالية والضرائب والجمارك تم تجنيدهم لتزويد الجانب الأمريكي بمعلومات عن نشاط وزارة المالية، الموازنة العامة للدولة، صعوبات إعداد الموازنة وتخصيصاتها، ونشاط مصلحتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى الفرص والتخفيضات الضريبية والجمركية التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الأمريكية أو الأجنبية.
وذكر الفقيه أنه تم تكليفه من قبل الضابط “دارين” بجمع معلومات عن إيرادات حكومة صنعاء والموازنة العامة للدولة وكيفية إعدادها، وتمويل مواردها، وذلك بهدف بناء خطط لاستهداف الاقتصاد اليمني ووضع أعباء أكبر على حكومة صنعاء والبنك المركزي.
وأكد الفقيه أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بشركات الاتصالات وعدد المشتركين، نوع الأنظمة المستخدمة، خدمات الشركات المقدمة مثل التراسل والإنترنت، والخطط المستقبلية للسوق. وأوضح أن الضابط “دارين” سأل عن خدمات الإنترنت الموجودة في البلاد، حيث ذكر له الفقيه أن الإنترنت يتوفر بعدة مزودين عبر مؤسسة الاتصالات بخدمات مختلفة مثل EDSL، ياه كليك، وخدمة الواي مكس.
بدوره، أشار الجاسوس هشام الوزير إلى أن “رولاند مكاي” كان يسعى لتحرير قطاع الاتصالات في اليمن لتمكين الشركات الأجنبية من السيطرة على هذا القطاع وتقديم خدمات أفضل بأسعار أرخص. لافتاً إلى أن الأمريكيون قدموا أنفسهم كدولة قادرة على توفير خدمات اتصال وإنترنت رخيصة من خلال شركات أمريكية كبرى مثل “إي تي أند تي” و”بلاك بيري”. وكان “مكاي” على اتصال بحميد الأحمر الذي سعى للحصول على وكالات من شركات أمريكية مثل “بلاك بيري” و”فرايزن”.
قطاع الطاقة
قطاع الطاقة كان أيضاً مستهدفاً من خلية التجسس الأمريكية، حيث سعت لتخصيصه ليصبح تابعاً للقطاع الخاص الموالي لأمريكا، بحجة عدم قدرة الحكومة على توفير استثمارات بالعملة الصعبة لإنشاء محطات طاقة كهربائية كبرى.
وفي هذا الصدد، أوضح هشام الوزير أن الأمريكيين قدموا للحكومة اليمنية مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والأجانب وشركات عالمية لتوفير الكهرباء، بما في ذلك ما يسمى بالطاقة المستأجرة من شركة “أقريكو” البريطانية، التي توفر الطاقة المستأجرة مقابل عقود بالعملة الصعبة تدفعها الحكومة كبديل عن عدم وجود محطة طاقة وطنية.
وبيّن الوزير أن حكومة علي عبدالله صالح ونظامه كانوا ماضين في خصخصة قطاع الكهرباء بالتعاون مع الأمريكيين والبنك الدولي، حيث بدأوا في تجهيز قوانين لفتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة وتمكين الشركات الأجنبية منه. الشركة الأمريكية “جي إي جينرال إلكترك” كانت تسعى للسيطرة على قطاع الطاقة في اليمن، حيث نسق “رولاند” معها بشكل دائم لتمكينها من قطاع الطاقة عبر وزارة الكهرباء.
وأوضح الوزير أن الأمريكيين اعتمدوا على أشخاص معينين في وزارة الكهرباء لتمثيل شركة “جي إي” ومجموعة أمريكية أخرى تسعى للاستثمار في قطاع الكهرباء وإنشاء محطات كهرباء في مناطق مثل معبر، مستفيدين من مشروع الغاز الذي تنفذه شركة “توتال”، حيث يتم مد أنبوب للغاز الطبيعي من مأرب إلى معبر لتوليد الكهرباء.
وذلك- وفق الجاسوس الوزير-، بنفس الطريقة محطة مأرب الغازية على أساس أن اليمن، يمتلك كميات كبيرة جداً من الغاز تسمح له بالبيع للخارج وبتوليد الكهرباء، بحيث ينشأ قطاع صناعي في اليمن يكون مرتبطاً بأمريكا والغرب، ويكون في نفس الوقت قطاعاً صناعياً يحصل على الطاقة من شركات أجنبية أمريكية وغربية مرتبطة بالأمريكيين.
في حين أشار جميل الفقيه إلى أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بمؤسسة الكهرباء وكيفية تغطيتها للشمال والجنوب، وزودهم بتقرير يوضح أن الكهرباء التجارية لا ترقى لخدمة المشاريع الكبيرة بسبب الحرب التي دمرت محطات الطاقة، وأن الناس يعتمدون بشكل كبير على الطاقة الشمسية والمحطات الكهربائية التجارية المنتشرة في الحارات.
وأضاف الفقيه أن الضابط “دارين” سأل أيضاً عن خدمات مؤسسة المياه، حيث أوضح أن الشبكة الوطنية تغطي 30% فقط من العاصمة صنعاء، وأن 70% من الناس يعتمدون على الوايتات والآبار الجوفية، مما يزيد من السخط مع تدهور خدمات الكهرباء والماء.
وكشفت اعترافات خلية التجسس عن الاستهداف الممنهج للأجهزة الرقابية ووزارة التخطيط في اليمن. حيث أوضح الجاسوس جميل الفقيه أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بمعرفة نشاط وزارة التخطيط، والجهاز المركزي للإحصاء، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ودور كل جهة من هذه الجهات.
وأشار الجاسوس الفقيه إلى أن الجانب الأمريكي كان مركزاً على جمع معلومات عن القطاع النفطي بشكل كامل، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو التجاري. وكان الأمريكيون يبحثون عن خطط وزارة النفط، طبيعة نشاطها، الجهات التي تتبع الوزارة، معلومات عن شركات النفط، شركة الغاز، هيئة استكشاف واستخراج النفط، كمية النفط التي تستهلكها الدولة، النفط المستورد، والنفط المنتج محلياً.
وقال إن “الجانب الأمريكي ركز أيضاً على هل هناك قطاعات نفطية واعدة لدى هيئة استكشاف النفط لتمكين شركات معينة، وهل لدى الوزارة أو الشركة وهيئة استكشاف النفط اهتمام بجذب شركات معينة مثلا أمريكية أو شركات صينية أو شركات معينة”.
وذكر الفقيه أن الضابط “دارين” طلب منه إعداد دراسة عن الشركات النفطية العاملة في البلد، سواء كانت شركات إنتاج أو خدمات نفطية. وتضمنت الدراسة معلومات عن الشركات، الجهات الإدارية للتواصل، وطبيعة عمل كل شركة.
في السياق، أوضح الجاسوس هشام الوزير أن الأمريكيين كانوا يركزون على مستجدات الإنتاج في الحقول النفطية، العوائد المالية المحققة، المشاكل التي تواجهها الشركات في مناطق الإنتاج، خصوصاً مع القبائل والمجتمعات المحلية، وعلاقة هذه الشركات بالحكومة.
وأشار الوزير إلى أن “رولاند مكاي” كان يعقد اجتماعات سرية مع مدراء الشركات النفطية، إما في منازلهم، أو في منزله، أو في الحفلات الخاصة بالأجانب.
وذكر الوزير أن مديره “رولاند مكاي” أوضح له أنه تم حفر آبار نفطية في مناطق بمحافظة شبوة وأجزاء من محافظة حضرموت، ولكن تم إغلاقها عبر شركات مثل “أوكسيا” و”توتال” لتحقيق مكاسب أكبر في المستقبل. هذه الآبار كانت مغلقة ومعتمة، ولا يعلم عنها إلا أشخاص محددون في الحكومة آنذاك مثل علي عبد الله صالح وأولاده، ومحمد بن ناجي الشايف، والأمريكيين أنفسهم.
وأشار إلى أن الخرائط التي تحدد أماكن هذه الآبار كانت مع الشركات التي قامت بعملية الاستكشاف مثل “أوكسل” الأمريكية، “توتال”، و”إكسون موبيل”، ولم يتم إطلاع أحد على هذه الخرائط، حتى وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط.
التغيرات السعرية
وأوضح الجاسوس جميل الفقيه أن الجانب الأمريكي كان مركزاً على التغيرات السعرية في أسعار الوقود سواء في الشمال أو الجنوب. وكان يقوم بجمع معلومات عن أسعار البترول والديزل، سواء في السوق السوداء أو السعر الرسمي، وأيضاً تواجدها. كما كان الأمريكيون مهتمين بمعرفة أسعار الغاز المنزلي من وقت لآخر.
ولفت الفقيه إلى أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بالتغيرات في القائمة السعرية التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمختلفة. وكان يجمع معلومات عن هذه القائمة السعرية ويرسلها إلى الجانب الأمريكي. وأوضح أن هذه القائمة كانت مؤشراً للتغيرات في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وكلما تدهورت الخدمات، استفاد الأمريكيون أكثر بمعرفة أن معاناة الناس تزيد.
وأوضح الجاسوس جميل الفقيه أن التقييمات التي حصل عليها من المسؤولين في القسم الاقتصادي الذي عمل فيه من العام 2008م إلى العام 2021م كانت تقييمات تشيد به، وتعتبره مصدراً هاماً لهم في جمع المعلومات. وكانت التقارير التي يرسلها الفقيه تساعد الحكومة الأمريكية بشكل كبير، إذ كانت تعتبر عيناً للأمريكان في اليمن ومصدراً مهماً للمعلومات.
وأشار الفقيه إلى أن المسؤولين في القسم الاقتصادي اعتمدوا عليه بفضل شبكة المصادر الواسعة التي كان يمتلكها. كما أكد أن المعلومات التي أرسلها كان لها دور كبير في موضوع العقوبات.
المشاهد الكاملة | اعترافات موسعة لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية لأخطر مراحل استهداف القطاع الاقتصادي #امريكا_تدمر_اقتصاد_اليمن#جواسيس_امريكا_واسرائيل pic.twitter.com/ociXB4fIjr
— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) June 22, 2024
