الجديد برس:
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من العواقب الوخيمة المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن.
وأكد تقرير صادر عن المنظمة أن الإجراءات التصعيدية التي بدأتها الحكومة اليمنية- المعترف بها دولياً- وبنكها المركزي في عدن قد أثرت سلباً على الاستقرار المالي والمصرفي في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى نقص الدولارات وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
ووفقاً للتقرير، شهد الريال اليمني- في مناطق سيطرة الحكومة- انخفاضاً حاداً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38% خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري، بمعدل انخفاض شهري بلغ 3% في المتوسط. ويتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه السلبي، متوقعاً انخفاضاً أكبر بنسبة 5% شهرياً في قيمة الريال اليمني في الأشهر الأربعة المقبلة.
وحذر التقرير من أن انخفاض قيمة العملة المحلية- في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف- سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الضوابط الصارمة على أسعار الصرف في مناطق حكومة صنعاء قد ساهمت في استقرار الريال اليمني هناك، ولكن المخاطر لا تزال قائمة.
كما سلط التقرير الضوء على التأثير السلبي المحتمل على واردات الغذاء والوقود، حيث من المتوقع أن تؤدي الصعوبات التي يواجهها التجار والمستوردون في الحصول على الدولارات والتحويلات المالية وخطوط الائتمان إلى تباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما قد يؤثر بشكل خاص على الموانئ الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك، حذر التقرير من أن اضطرابات القطاع المالي قد تؤدي إلى تفاقم انخفاض التحويلات المالية، سواء المحلية أو الخارجية، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني والأمن الغذائي للأسر.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً، تلعب دوراً حاسماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين اليمنيين.
وفي الختام، أكد التقرير على أن أزمة القطاع المالي في اليمن قد تؤدي إلى عرقلة الاقتصاد والأنشطة التجارية، وزيادة البطالة، وانخفاض دخل الأسر. وحذر من أن اعتماد اليمنيين الكبير على المواد الغذائية المستوردة يجعلهم عرضة لتقلبات أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.
