الجديد برس:
امتنعت الجزائر وروسيا والصين عن التصويت على مشروع قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية.
وقد بررت هذه الدول موقفها بالعلاقة بين هذه الهجمات وجرائم الإبادة الجماعية في غزة، بالإضافة إلى هجمات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن بموجب قرار سابق لمجلس الأمن صدر في يناير الماضي.
ومساء الخميس، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي يدعو الحوثيين إلى “الكف فوراً عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية”. وقد حظي القرار بتأييد 12 عضواً في المجلس، بينما امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وجدد القرار مطالبته للحوثيين بإطلاق سراح السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها، وحث جميع الأطراف على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة. كما أكد على أهمية تعزيز الدبلوماسية ومواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبرر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع امتناع بلاده عن التصويت بأنه يعكس قلقها بشأن تطبيق القرار 2722 وإساءة استخدام حق الدفاع عن النفس، مشدداً على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان عدم التعدي على سيادة الدول.
وأكد بن جامع على الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وقال ممثل الجزائر: “لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الهجمات في البحر الأحمر. واليوم مجدداً لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة”.
ومن جانبه، أشار نائب السفير الصيني غينغ شوانغ إلى الهجمات التي شنتها سبع دول على اليمن بعد اعتماد القرار 2722، والتي أدت إلى أضرار بالبنية التحتية ووقوع ضحايا مدنيين، مما فاقم المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
وفي السياق نفسه، أكدت نائبة السفير الروسي آنا يفستيغنييفا على أن القرار الحالي يتضمن عيوباً خطيرة من وجهة نظر القانون الدولي، وأنه يتضمن بنوداً حاولت بعض الدول الغربية ترجمتها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن.
وشددت يفستيغنييفا على أن التركيز يجب أن يكون على تحقيق الاستقرار في فلسطين وإنهاء الحرب الإسرائيلية لعودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر.
وقد سلطت الدول الثلاث بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة واليابان، الضوء على العلاقة بين الوضع في غزة وتصاعد الهجمات في البحر الأحمر، مشددة على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ومعالجة الأسباب الجذرية للتوتر في المنطقة.
