الجديد برس:
مدّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تأجيل القضية الجنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية، عام 2020، الأمر الذي ينهى تقريباً احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل انتخابات نوفمبر المقبل.
وأعادت المحكمة العليا الأمريكية قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مؤكدةً أن “الرئيس في الولايات المتحدة لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية”، لكن له “الحق على الأقل في حصانة افتراضية عن أعماله الرسمية”.
ويأتي القرار، الذي اتُخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 – 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي جو بايدن.
ورحب ترامب بالقرار، ووصفه بـ”الانتصار الكبير” للديمقراطية. وكتب في شبكته للتواصل الاجتماعي، “تروث سوشال”: “إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، وأنا أفتخر بكوني أمريكياً!”.
في المقابل، ندد فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار المحكمة، قائلةً إن “ترامب فقد عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج، وهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.
بدوره، وصف ديفيد بيكر، الخبير في قانون الانتخابات والمدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية غير الربحي، الحصانة الممنوحة لترامب بأنها “اتسعت بصورة لا تصدق، ومزعجة للغاية”.
وقال، في اتصال بالصحافيين عقب صدور الحكم، إن “أي شيء يفعله الرئيس مع السلطة التنفيذية، يوصف بأنه عمل رسمي”، معرباً عن اعتقاده أن هذا القرار “يمكن أن يكون بمنزلة خريطة طريق بالنسبة إلى الذين يسعون للبقاء في السلطة”.
وأعرب بيكر عن أسفه للوقت الذي استغرقته المحكمة العليا في إصدار الحكم، قائلاً إن “الأمريكيين لديهم مصلحة في معرفة النتيجة عاجلاً، نظراً إلى ترشح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
من جانبها، لفتت شبكة “سي إن إن” إلى أن “قضية الحصانة هذه كبيرة، سواءٌ في حالة ترامب أو في المستقبل، لأنها ستزيد في صعوبة إثبات أن الرؤساء السابقين ارتكبوا جرائم يمكن محاكمتهم عليها، حتى لو لم يكونوا محصنين من المحاكمة على مثل هذه الجرائم”.
وكان محامو الرئيس السابق حاولوا مراراً إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجدداً.
وترامب متهم بالتخطيط مع 6 آخرين لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات عام 2020، وهذه القضية هي الأخطر بين ثلاث قضايا جنائية، بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بصفة غير قانونية في منزله.
