الجديد برس:
أقدمت شركة OMV النمساوية على فصل 33 موظفاً يمنياً من قطاع العقلة في محافظة شبوة كدفعة أولى من ضمن 200 موظف تنوي الشركة تسريحهم، في مخالفة صارخة لاتفاقيات الشراكة في الإنتاج النفطي والقوانين المنظمة لها.
وجدد موظفو الشركة مطالبتهم للمجلس الرئاسي وحكومته بإيقاف هذه القرارات التي من شأنها أن تدمر الكادر الوطني وتضر بحقوق الموظفين والعمال اليمنيين.
ووفقاً لشكوى الموظفين، فإن قرارات الشركة الأخيرة بالاستغناء والفصل التعسفي عن 33 موظفاً يمنياً تعد مخالفة لاتفاق الشراكة مع وزارة النفط والمعادن وتوجيهات الحكومة. وأوضح الموظفون أن الشركة تصر على المضي في قراراتها رغم مطالبة وزارة النفط لها بعدم المساس بالكادر اليمني.
ولفت الموظفون إلى أن أحد زملائهم، نادر الحكيمي، وافته المنية جراء أزمة قلبية مفاجئة عند إبلاغه بقرار فصله من الشركة، مما يسلط الضوء على التأثير المدمر لمثل هذه القرارات على الموظفين وعائلاتهم.
وطالب الموظفون المجلس الرئاسي والحكومة والجهات ذات العلاقة بالتدخل الفوري لإيقاف الشركة النمساوية من تنفيذ هذه القرارات التعسفية وإلزامها بالتراجع واحترام حقوق الموظفين وفقاً للقوانين المنظمة لاتفاقيات الشراكة.
وكانت وزارة النفط والمعادن في صنعاء انتقدت، في مذكرة رسمية وجهتها لمدير عام الشركة النمساوية منتصف مارس الماضي، تجاهل الشركة لمذكراتها واخلالها باتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع S2، رغم قيام الوزارة بتسهيل أعمال الشركة وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجهها منذ بداية الحرب على اليمن عام 2015، مبينة أن محاولة الشركة النمساوية الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين والعمال اليمنيين، يأتي في إطار التنصل عن التزاماتها وتجاهل مستحقات الموظفين والذين يطالبون بها منذ سنوات.
وقد أقرت المحكمة العمالية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء في 23/4/2024، بمخالفة الشركة لقانون العمل النافذ، وقضت بالتراجع عن أي إجراء مخالف لنص المادة 142. وسبق أن أقرت شركة (أو إم في) النمساوية النفطية فصل 200 عامل في قطاع العقلة النفطي S2 بمحافظة شبوة، اعتباراً من 1 مايو 2024، الذي يصادف يوم العمال العالمي.
