الجديد برس:
في خضم تصاعد التوتر بين حكومة صنعاء والسعودية خلال الأيام الأخيرة، بعد تهديد قائد حركة “أنصار الله” باستهداف البنوك والمطارات والموانئ السعودية رداً على قرارات البنك المركزي في عدن وإغلاق مطار صنعاء، والتي اعتبرتها حكومة صنعاء تصعيداً سعودياً بتنفيذ توجيهات أمريكية للضغط لوقف العمليات المساندة لغزة، تلقى مجلس القيادة الرئاسي توجيهات بإلغاء قرارات مركزي عدن تحت عنوان “تأجيلها”. جاء هذا على وقع تهديد عسكري وجهته قوات صنعاء للسعودية، مع تأكيدات بعدم قبول لغة التأجيل والترحيل.
ووجه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم الجمعة، رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أعرب فيها عن قلقه بشأن قرار البنك المركزي اليمني في عدن بتعليق تراخيص ستة بنوك في صنعاء وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت، مشيراً إلى أن هذه القرارات قد تضر بالاقتصاد اليمني وتفاقم معاناة المواطنين في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى تصعيد عسكري.
وحث غروندبرغ الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي على تأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بذلك. كما دعا إلى بدء حوار ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة
وتأتي رسالة غروندبرغ بعد يوم واحد على تأكيد قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، على التمسك بتهديداته للسعودية التي وجهها الأحد، والتي توعد فيها بالرد بالمثل على قرارات مركزي عدن وإغلاق مطار صنعاء، من خلال استهداف بنوك ومطارات وموانئ سعودية، باعتبار أن قرار نقل البنوك وإغلاق المطار هي خطوات سعودية جاءت تنفيذاً لتوجيهات أمريكية في سياق الضغط على حكومة صنعاء لوقف العمليات المساندة لغزة.
وطلبه تأييداً جماهيرياً للرد على “التصعيد” السعودي، وهو ما شهدته صنعاء والمحافظات الأخرى من حشود كبيرة وغير مسبوقة يوم الجمعة.
وفي الوقت نفسه، وجهت قوات صنعاء على لسان المتحدث العسكري العميد يحيى سريع، تهديداً عسكرياً مباشراً إلى السعودية، حيث أكدت على جاهزيتها العسكرية للرد على التحركات السعودية التي تستهدف الشعب اليمني.
وفي بيان عسكري، مساء الجمعة، قال العميد سريع إن “القوات المسلحة اليمنية وأمام ما يتعرض له الشعب اليمني العظيم من تحركاتٍ معادية من قبل النظام السعودي تنفيذاً للتوجيهات الأمريكية وخدمةً للعدو الإسرائيلي لتؤكد جاهزيتها العسكرية لتنفيذ المطالب الشعبية في الرد المشروع على تلك التحركات”.
وقد أكدت عدة مصادر ومراقبون أن السعودية هي من دفعت المبعوث الأممي لتوجيه رسالة المطالبة بتأجيل قرارات البنك المركزي بعدن، في محاولة لتجنب المزيد من التصعيد، وأيضاً لتقديم عنوان “تأجيل القرارات” كبديل عن الهدف الرئيسي، وهو إلغاؤها من أجل عدم إحراج مجلس القيادة الرئاسي، وهو ما ينسجم مع عدة تقارير نشرتها وسائل إعلام خلال الأيام الماضية وتحدثت عن ضغوط سعودية على البنك المركزي في عدن للتراجع عن تلك القرارات نهائياً.
ورداً على رسالة غروندبرغ، أكد مجلس القيادة الرئاسي على تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء جميع الإجراءات التعسفية ضد القطاع المصرفي. وفي الوقت نفسه، أعرب المجلس عن استعداده لمناقشة أي مقترحات لتعزيز استقلالية القطاع المصرفي وضمان المركز القانوني للدولة في عدن، حسب تعبيره.
وتعكس هذه التصريحات استجابة ضمنية من الحكومة الموالية للتحالف السعودي للضغوط بشأن التراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن، مع التمسك بشروط “تفاوضية” بمقابل ذلك.
ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية يوم السبت تقريراً نقلت فيه عن صالح البيضاني، المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض، تأكيده أنه “لا ضير في منح الحوثيين فرصة قصيرة لمدة شهر حتى يقتنع المجتمع الدولي بعدم جديتهم في تحريك مسار الحوار الاقتصادي، مع أن إجراءات عكس القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن قد تحتاج لأكثر من شهر”، حسب تعبيره، وهو ما يعزز مؤشرات استجابة الحكومة اليمنية للضغوط السعودية.
من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، في تغريدة على منصة (إكس)، إن صنعاء أبلغت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رفضها القاطع لـ”محاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير العدوان الخارجي وكأنه شأن داخلي”. مضيفاً : “كما أكدنا أن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق شعبنا اليمني العزيز أمر غير مقبول”.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن توجه الحكومة الموالية للتحالف السعودي نحو إغلاق نظام “سويفت” عن البنوك الستة التي أعلن البنك المركزي في عدن نهاية مايو الماضي عن وقف التعامل معها لرفضها قرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء.
