الجديد برس:
سادت حالة من الهلع في البنك المركزي في عدن بعد أن قامت عدة بنوك خاصة وأهلية مشمولة بقرارات العقوبات الصادرة منه بإغلاق أبوابها في مدن عدن وتعز ومأرب.
ووفقاً لمصادر مصرفية في عدن، فإن إغلاق هذه البنوك الستة (الكريمي، والتضامن، واليمن الدولي، وبنك اليمن والكويت، والبحرين الشامل، وبنك الأمل) يعني شل النشاط المصرفي في مناطق نفوذ بنك عدن. وأكدت المصادر أن هذه البنوك تمتلك وسائل ضغط أكبر من وسائل البنك المركزي في عدن.
وقد أغلقت بنوك ومصارف تجارية وإسلامية مشمولة بعقوبات البنك المركزي في عدن أبوابها يوم الأحد في عدن وتعز ومأرب، ولكن قوات أمنية أجبرتها على إعادة فتحها بالقوة.
وأضافت المصادر أن الإغلاق المتزامن لأبواب هذه البنوك في ثلاث مدن قد هز أركان البنك المركزي في عدن، الذي بدا فاقد الحيلة وغير قادر على معالجة المشكلة، على الرغم من تهديده السابق بسحب تراخيص تلك البنوك.
وتابعت المصادر أن البنك المركزي في عدن ظهر بقرارات سحب تراخيص تلك البنوك كمن يطلق الرصاص على رأسه.
وأوضحت أن البنوك المشمولة بقرارات العقوبات الصادرة من بنك عدن تمثل أكثر من 75% من النشاط المصرفي والمالي، وأن الإغلاق يعني توقف النشاط المصرفي وتعرض البنك المركزي للمزيد من الضغوط وفقدانه لما تبقى من السيطرة على السوق المصرفية، لأن ذلك يعني انتقال النشاط المصرفي إلى محلات الصرافة وتعرض العملة لضربات جديدة.
وقد أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد أن البنوك المشمولة بقرارات بنك عدن وجهت رسالة قوية من القطاع الخاص اليمني وقطاع البنوك إلى حكومة عدن والرأي العام. وأضاف الحداد أن هذه الرسالة تؤكد أن قرارات وإجراءات بنك عدن انتقامية وغير مدروسة، وتهدف إلى خدمة أجندات أجنبية على حساب المصلحة العامة.
وقال الحداد إن “هذه الرسالة أكدت أيضاً أن البنوك التجارية والإسلامية التي تتعرض للتنكيل من قبل الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي تمتلك وسائل ضغط تفوق ما يمتلكه بنك عدن”.
كما أشار الحداد إلى أن هذه البنوك الوطنية التي نأت بنفسها عن أن تكون أداة من أدوات الصراع خلال السنوات الماضية وقفت إلى جانب الوطن في أحلك المراحل التاريخية، وهي قادرة على وقف الابتزاز الذي تتعرض له إذا أرادت ولديها الحجج والقدرة على إسقاط تلك القرارات وغيرها.
وأوضح أن الرسالة الصادمة لحكومة عدن والبنك المركزي، التي لا تزال الأولى حتى الآن من قبل هذه البنوك، تؤكد أن لجوء السلطات إلى القمع وإجبار البنوك على فتح أبوابها بالقوة هو مصادرة لحق البنوك في الاحتجاج السلمي والتعبير عن رفضها للابتزاز الذي يهدد مصالحها ومصالح مودعيها.
وأشار الحداد إلى أن “الإضراب الذي جرى اليوم (الأحد) في تعز ومأرب وعدن يؤكد وصول المفاوضات التي تجري بشكل غير مُعلن بين البنوك الستة وبنك عدن إلى طريق مسدود”.
وقد شنت قوات الأمن التابعة للحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي حملات أمنية في عدن وتعز ومأرب لإعادة فتح البنوك الخاصة والأهلية المشمولة بقرارات عقوبات البنك المركزي في عدن. وأجبرت هذه الحملات البنوك على فتح أبوابها بالقوة، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي في عدن الذي كان قد هدد سابقاً بسحب تراخيص تلك البنوك بسبب رفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
