الجديد برس:
أكدت ثلاثة من البنوك الستة التي شملتها عقوبات البنك المركزي في عدن بسبب رفضها نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء، أنها مستمرة في تقديم خدماتها عبر جميع فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
ويأتي هذا التأكيد في أعقاب تغريدة نشرها محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، على منصة “إكس”، حيث طلب من محافظ البنك المركزي في صنعاء توجيه البنوك لفتح فروعها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، معتبراً أن هذه الخطوة تراعي مصالح المواطنين في تلك المناطق.
واستجابة لذلك، أصدر بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر بياناً أكد فيه استمراره في تقديم خدماته عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة، وضمان سلامة حسابات وودائع العملاء وكذا الحوالات المالية المختلفة.
كما طمأن بنك التضامن عملاءه بالتزام البنك بالحفاظ على مصالحهم المالية وحمايتها، مؤكداً على استمراره في تقديم جميع خدماته المصرفية بشكل طبيعي ومنتظم.
ومن جانبه، أكد بنك الأمل للتمويل الأصغر استمرار عملياته المصرفية في جميع الفروع، وقدرة العملاء على الوصول إلى حساباتهم عبر شبكة الفروع والوكلاء خلال أوقات الدوام الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق PYes الإلكتروني.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي في عدن كان قد أصدر قراراً في نهاية مايو الماضي بوقف التعامل مع البنوك الستة، (بنك التضامن، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، والأمل للتمويل الأصغر، والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي)، وذلك بسبب رفضها نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء.
وأغلقت هذه البنوك فروعها في تعز ومأرب وعدن، يوم الأحد، بعد أنباء عن توجه البنك المركزي في عدن نحو سحب تراخيصها واستبعادها من نظام التحويلات “سويفت”، لكن قوات أمنية تابعة للحكومة الموالية للتحالف أجبرتها على فتح أبوابها بعد ذلك.
وبعد القرار المثير للجدل بمنع التعامل مع الستة البنوك التجارية بسبب رفضها نقل مراكزها من صنعاء، اتهم البنك المركزي في عدن حكومة صنعاء بممارسة الضغوط على هذه البنوك لإغلاق فروعها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف.
ووفقاً لبيان البنك المركزي في عدن، فقد أدان ما أسماه “الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني”، متهماً إياهم باستخدام وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار البنوك على تجميد أعمالها.
وكشف بيان البنك المركزي بعدن عن تناقض واضح في سياسته، حيث أنه في الوقت الذي يتهم فيه حكومة صنعاء بمعاقبة البنوك وإجبارها على إغلاق فروعها، يهدد أيضاً باتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه البنوك إذا لم تمتثل لقراراته بنقل مراكزها من صنعاء.
ووفقاً لمراقبين، فإن هذا التناقض يعكس حالة من التخبط داخل إدارة البنك المركزي في عدن بشأن تبعات قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء، فبالرغم من أن البنك قد عاقب البنوك الستة المذكورة بمنع التعامل معها لرفضها نقل مراكزها، إلا أن قيامها بإغلاق فروعها سبب مشكلة للبنك استدعت اللجوء إلى القوات الأمنية لإعادة فتح تلك الفروع بالقوة.
وعلى الرغم من معاقبة البنك المركزي للبنوك الستة بمنع التعامل معها، إلا أن إغلاقها لفروعها تسبب في مشكلة استدعت تدخل القوات الأمنية لإجبارها على إعادة فتح تلك الفروع بالقوة. ويثير هذا الموقف تساؤلات حول التأثير المحتمل لهذه القرارات على الوضع الاقتصادي والخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين في المناطق المتضررة.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن قرار حكومة صنعاء بخفض التصعيد يأتي في إطار حرصها على تجنب إلحاق أي ضرر بالمواطنين، خاصة وأن الحكومة الموالية للتحالف تعتمد على هذه البنوك لصرف المرتبات في ظل انعدام السيولة في مركزها بعدن.
ووفقاً لمصادر اقتصادية مطلعة، فإن إغلاق هذه البنوك في مناطق سيطرة التحالف قد يتسبب في أزمة اقتصادية في عدن ومناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، حيث أنها البنوك الوحيدة التي تمتلك السيولة والبنية التحتية المناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه التطورات رسالة قوية للقوى الموالية للتحالف تحذرهم من مغبة أي تصعيد جديد يهدف إلى قطع نظام التحويلات المالية العالمية “سويفت” عن البنوك المستهدفة. ويأتي قرار حكومة صنعاء بخفض التصعيد أيضاً في أعقاب استدعاء السعودية لمحافظ البنك المركزي في عدن، وسط توقعات بإمكانية إلغاء القرارات التصعيدية السابقة.
