الجديد برس:
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رفضها ما تضمنه تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية من “أكاذيب وانحياز فاضح للاحتلال وافتقاد للمهنية والمصداقية”، مطالبة إياها بسحب التقرير والاعتذار عنه.
وأوضحت الحركة، في بيان أصدرته، أن تقرير المنظمة تبنى الرواية الإسرائيلية، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية، محمّلة المنظمة كامل المسؤولية عن التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال ويسوغ استمرارها.
واستهجنت الحركة إصرار المنظمة على اعتبار يوم الـ7 من أكتوبر بداية القصة، وإهمال ما قبله وكل ما عاناه الشعب الفلسطيني من حروب وقتل وتعذيب وحصار، مؤكدةً استهجانها أن تقع مؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ.
وذكر البيان أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” بدأ بالحديث بأسلوب درامي عن مستوطن إسرائيلي أُصيب بحروق في أحداث 7 أكتوبر، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسياً، ولم يتطرق لما أصاب “شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع”، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر.
كذلك، استنكرت الحركة احتواء التقرير على أكبر الأكاذيب المتعلقة بما سماه “الاغتصاب والعنف الجنسي”، دون أن يذكر أي دليل، بل اعترفت المنظمة بأنها لم تتمكن من جمع معلومات يمكن التحقق منها.
وأضافت الحركة أن عدد الشهداء والجرحى فاق 120 ألفاً حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكلٍ كامل، وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أميركي وغربي كامل، في المقابل لم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر.
وقالت الحركة إن التقرير يتحدث عما وصفه (الجرائم) التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر -حسب زعمه- لكنه يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في اليوم نفسه ضد أهالي غزة، بل ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها، وهو ما حدث أيضاً مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية.
وأكدت أن “للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الذي هو أصل كل الشرور الحق في المقاومة بكل الوسائل، وليس من حق المعتدي المحتل حق الدفاع عن النفس، فهذا ما تضمنته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية”.
وفيما يتعلق بالأسرى، لفتت الحركة إلى أن معدي التقرير أظهروا انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، مبينة أنهم يؤكدون في أكثر من موضع في التقرير على ضرورة الإفراج الفوري عنهم، ويدعون الدول التي لها علاقة بحماس والفصائل الفلسطينية مثل قطر وتركيا وإيران إلى ممارسة الضغوط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عنهم.
بينما ذكرت الحركة أن معدي التقرير لا يطلبون الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال، بل يقدم التقرير تبريراً للاحتلال بتسميتهم (الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقتهم بهجمات 7 أكتوبر).
ولفتت الحركة إلى أن تقرير المنظمة يقول إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، مضيفةً: “أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير”.
وفي المقابل، أكدت أن التقرير لم يذكر شيئاً عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر”.
وأكدت الحركة التزامها بمنظومة قيم ومبادئ نابعة من الدين الإسلامي، واحترامها القانون الدولي الإنساني، لأن الفلسطيني دفع وما زال يدفع ثمناً باهظاً جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها.
كذلك، قالت الحركة إنها لا تدعي العصمة لها ولا لكل قوى الشعب، وإنها مستعدة لمراجعة أيّ سلوك خاطئ، إن وُجد، ومحاسبة من يخرج عن القيم عند انتهاء المعركة.
وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة يصرون على حقهم في المقاومة لتحرير الأرض الفلسطينية.
وختمت حركة حماس بيانها بتحميل المنظمة الحقوقية كامل المسؤولية عن التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء إلى الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، داعية المنظمة إلى سحب تقريرها والاعتذار عنه.
