الجديد برس:
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي وجهت فيه المنظمة أصابع الاتهام إلى المقاومة بارتكاب ما أسمته “جرائم حرب” يوم 7 أكتوبر 2023، ضمن رواية تضليلية ومنحازة للاحتلال الإسرائيلي، بينما تستمر حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لنحو 10 أشهر.
وطالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بسحب التقرير وتقديم المنظمة اعتذاراً عنه، لتضمنه أكاذيب وانحيازه الفاضح للاحتلال، وافتقاده للمهنية والمصداقية.
وأضافت، في هذا السياق، أن التقرير يردد الأكاذيب التي أطلقها جيش الاحتلال وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الدعم الدولي، لكنه تراجع عنها بعد افتضاحها وبيان زيفها.
وفند بيان حماس تفاصيل التقرير بما يؤكد إزدواجية معايير المنظمة في نقلها الوقائع، إذ أوضحت الحركة أنه بدأ بالحديث بأسلوب درامي عن شخصيات إسرائيلية أصيبت في 7 أكتوبر، فيما لم يتطرق لما أصاب الفلسطينيين في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب.
وأوردت أن “هيومن رايتس ووتش”، التي تقع في إطار دعم حقوق الإنسان، تصر على اعتبار يوم 7 أكتوبر بداية القصة، وتهمل ما قبله وكل ما عاناه الشعب الفلسطيني من حروب وقتل وتعذيب وحصار.
ولفتت حماس إلى أن تقرير المنظمة يتجاهل أيضاً عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال يوم 7 أكتوبر ضد المستوطنين الذين قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين، مذكرةً بقصف الاحتلال الحفل الموسيقي، وحرقه السيارات بأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية.
على صعيد الأسرى، أكد التقرير ضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، بينما يتجاهل المطالبة بإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال، بل يعاملهم التقرير على أنهم “متورطون في 7 أكتوبر”.
كذلك، تجاهل تقرير المنظمة أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال ووضعهم المأساوي بعد خروجه من الأسر، بينما زعم أن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الإسرائيليين الذين أسروهم.
وفي ما وصفته حماس بأكبر أكاذيب “هيومن رايتس ووتش” التي تشير إلى وجود تناقضٍ لدى هذه المنظمة، تطرقت الحركة إلى تهم الاعتداءات الجنسية التي وجهت إلى المقاومين الفلسطينيين، حيث لم يتمكن التقرير من تقديم دليل على ذلك، وذكر التقرير أن المنظمة لم تتمكن من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات، ادعت المنظمة أنها أُجريت مع”ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه” في 7 أكتوبر.
الجهاد الإسلامي: معاملتنا للأسرى الإسرائيليين تشهد على قيمنا
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أكدت أن ما ورد في تقرير “هيومن رايتس ووتش” يتجاهل تقارير لمؤسسات إعلامية وبحثية داخل كيان الاحتلال نفسه، والتي تنفي حوادث قطع الرؤوس والاغتصاب المزعومة، كما ويتجاهل عن عمد تفعيل الكيان لبروتوكول “هنيبال” الذي أوقع العدد الأكبر من الإصابات في صفوف المستوطنين.
وذكرت الحركة، في بيانٍ، أن تقرير المنظمة لا يخفي انحيازه الكامل للاحتلال بتغافله المتعمد عن معاناة الشعب الفلسطيني قبل 7 أكتوبر وحرب الإبادة بحقه بعده، ولا سيما في قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والجرائم التي ترتكب بحقهم.
وشدّدت الحركة التزامها الكامل بـ “التقيد بقيم ديننا الحنيف، وتشهد على ذلك معاملتنا للأسرى الذين في أيدينا”، محمّلةً منظمة “هيومن رايتس ووتش” مسؤولية ما ورد في تقريرها من أكاذيب وافتراءات.
لجان المقاومة: تشجيع للاحتلال على مزيد من الجرائم
أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” يشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من المجازر والمذابح واستمرار حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن التقرير يتبنى الرواية الإسرائيلية المضللة والباطلة والتي ثبت أنها كاذبة ولا دليل لصحتها، مشيرةً إلى أنه أيضاً مسيء للشعب الفلسطيني ونضاله.
وطالبت لجان المقاومة في فلسطين “هيومن رايتس ووتش” بسحب هذا التقرير والاعتذار عنه.
حركة المجاهدين: تجنٍ على المقاومة
حركة المجاهدين، أكدت أنّه في الوقت الذي تعجز المنظمات عن وقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي تُبث عبر شاشات العالم، تقوم “هيومن رايتس ووتش” بالتجني على المقاومة الفلسطينية، وتبرئة ساحة الاحتلال و”جيشه”.
وذكرت الحركة في بيانٍ أن ما أورده تقرير المنظمة يتساوق مع رواية حكومة الاحتلال التي كذبتها حتى التقارير الاستقصائية الإسرائيلية، مُدينةً تجاهل المنظمة لتفعيل الاحتلال قانون “هنيبال” الذي يقضي بقتل الأسرى والآسرين.
من جهتها أيضاً، طالبت الحركة بسحب التقرير.
“لسحب التقرير والاعتذار عنه”
رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” أساء للمقاومة وجرت صياغته بأيد صهيونية ومنح الغطاء للاحتلال.
وضمت موقفها إلى الفصائل الأخرى، مطالبةً بسحب هذا التقرير والاعتذار عنه.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتبرت بدورها أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” منافٍ للحقيقة ويفتقر إلى الموضوعية والمهنية، نافيةً تلقيها كتاباً أو رسالة بشأن دور جناحها العسكري في العملية.
وشدّدت على سحب التقرير وتقديم “هيومن رايتس ووتش” اعتذاراً من الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” رضخت للإرهاب الفكري الإسرائيلي، ولضغوط إسرائيلية وربما أميركية، موضحاً أنها حاولت عبر تقريرها الجديد إرضاء الاحتلال الذي واصل انتقاداته لها بسبب ما أشارت إليه سابقاً من جرائم حرب إسرائيلية.
وتابع أن التقرير سقطة خطيرة، وفاقد للموضوعية والمهنية ويكرر من دون مبرر الأكاذيب الإسرائيلية، مشيراً إلى أن موضوعية ومهنية أي منظمة حقوق إنسان لا تكون بتأدية دور شبه محايد بين القاتل والضحية وبين مرتكب الإبادة الجماعية الإسرائيلي وضحيته الشعب الفلسطيني، بل باتخاذ موقف حازم وثابت ضد مجرمي الحرب المعتدين وجرائمهم.
