الجديد برس:
أعلن موظفو شركة كمران للصناعة والاستثمار في مدينة تعز بدء الإضراب الشامل عن العمل حتى إنهاء ما وصفوه بالتعسفات والفساد الذي يمارسه رئيس مجلس إدارة الشركة، عبد الحافظ السمة.
وجاء هذا الإعلان خلال وقفة احتجاجية نظمها الموظفون يوم الأحد أمام مقر الشركة وسط مدينة تعز للتنديد بالعبث والفساد الحاصل في الشركة والنهب المتواصل لأموالها وسياسة التطفيش والاستعلاء التي يمارسها رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمة، ضد الموظفين الرافضين لما يقوم به مستغلاً منصبه والوضع السياسي المتأزم في البلاد.
وطالب الموظفون قيادتي المجلس الرئاسي والحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة من العبث الممنهج الذي يمارسه السمة، وإلغاء القرارات التعسفية ضد مدير فرع الشركة في تعز وموظفين آخرين وكذلك وقف التهديدات المستمرة بالطرد وإيقاف مستحقات الموظفين. كما هددوا بمواصلة التصعيد واتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وإعادة الوضع في الشركة إلى المسار الطبيعي.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، تساءل الموظفون عن مصير إيرادات شركة كمران والمصنع التابع لها في الأردن، التي قالوا إنها اختفت في ظل إدارة السمة كما لو ابتلعها الثقب الأسود، مطالبين في الوقت نفسه مجلس الرئاسة والحكومة والجهات المختصة بإيقاف النزيف المستمر في المال الوطني.
وطالبوا في البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية بصرف ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭبدل ﺍﻟﺮعاية الطبية وغيرها حسب سعر ﺻﺮﻑ الدولار الأمريكي مقابل الريال الوطني. كما طالبوا بمعالجة الاختلالات والتجاوزات والفساد الممنهج الذي يمارسه السمة وإﺗﺒﺎﻉ ﻣﺒﺪأ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ خصوصاً في الجوانب المالية والإدارية والبيعية والإنتاجية.
ودعا البيان إلى تلبية مطالب الموظفين ومعالجة الاختلالات وتجفيف منابع الفساد في الشركة وإيقاف الإجراءات التعسفية بحق الموظفين وإعادة كافه منتجات الشركة إلى مخازنها والعمل ضمن الدوره المستندية والكشف عن مصير الإيرادات التي سحبت إلى الأردن وإيرادات المصنع المتواجد في الأخيرة والذي يبيع منتجاته في السوق المحلي والخارجي.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن إجمالي المبالغ التي تم نهبها من إيرادات شركة كمران تجاوزت 5 مليارات ريال، في حين وصل مبلغ التهرب الضريبي من قبل السمة نفسه وبتواطؤ مع نافذين في الحكومة والضرائب إلى أكثر من 4.520 مليار و520 مليون ريال، وفقاً لصحيفة “عدن الغد”.
وأضافت الصحيفة أن المعلومات تشير إلى أن السمة قام بنهب هذه الأموال وحرمان الخزينة العامة منها من خلال التلاعب بأسعار بيع كرتون السجائر المُقر من الشركة مقارنة مع فواتير التجار في السوق، مما دفع الموظفين للانتفاض والمطالبة بالتدخل العاجل من قبل المجلس الرئاسي والحكومة.
