الجديد برس:
أعربت نقابة الصرافين الجنوبيين عن قلقها إزاء الوضع الراهن للبنك المركزي في عدن، مشيرة إلى أنه يعاني من ضعف واضح ويشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني.
وأكدت النقابة في بيانها الذي أصدرته يوم الإثنين، أن استمرار هذا الوضع الهزيل في البنك المركزي بعدن يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد بالفعل.
وقدمت النقابة عدداً من المقترحات للحكومة والبنك المركزي، والتي تعتقد أنها ستساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وتشمل هذه المقترحات إلزام جميع أجهزة الدولة بتوريد مواردها إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي، وتشجيع البنوك الجديدة وربطها بالنظام المصرفي الدولي، وتنظيم عملية بيع المزادات العلنية للبنوك وتعديل آلية بيع الدولار.
كما شددت النقابة على أهمية إلزام البنوك بتسليم الحوالات المالية للمواطنين دون تأخير، وتوجيه إيرادات منشأة صافر النفطية إلى البنك المركزي في عدن.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت النقابة مقترحات إضافية للإسهام في استقرار الاقتصاد، تتضمن عدداً من المهام التي تكشف حجم الفساد والتلاعب في السوق المصرفية، والتي تتمثل في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة البنك المركزي وفي جميع العمليات المالية، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.
وأكدت نقابة الصرافين الجنوبيين على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
وتأتي هذه المقترحات من النقابة في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها عدن والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، مما جعل منها بيئة طاردة للاستثمارات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بين أوساط المواطنين في تلك المناطق.
