الأخبار الاقتصادية المحلية تقارير

طائرة “يافا” تفاقم أزمة السياحة في “تل أبيب”.. شركة “سيلينا إسرائيل” تواجه أزمة مالية كبرى وتستعد لطرد موظفيها

الجديد برس:

أكد تقرير إسرائيلي أن قطاع السياحة في “تل أبيب”، وخاصة شركة “سيلينا إسرائيل” السياحية، يمر بأزمة عميقة نتيجة للأوضاع الأمنية السيئة جراء الحرب المستمرة على غزة، في إشارة إلى أن الوضع الأمني تدهور بشكل كبير بعد وصول طائرة “يافا” المسيّرة التابعة لقوات صنعاء وإعلان “تل أبيب” منطقة غير آمنة.

وقد كشف التقرير الذي نشره موقع “واي نت” الإسرائيلي أن الشركة تعاني من عجز مالي هائل يبلغ 725 مليون دولار، مما دفعها إلى اتخاذ قرار طرد عشرات الموظفين وتقليص عملياتها.

ووفقاً للتقرير، فإن “سيلينا”، التي تمتلك سلسلة من الفنادق الشهيرة في “تل أبيب”، قد غادرت مؤخراً بالفعل عدة فنادق، منها فندق نفيه تسيدك ومجمعات في كريات عنافيم وبيت أورين وكينيريت. وأوضح موساري، مؤسس الشركة، أن هذه العقارات كانت مستأجرة، وأنهم يتفاوضون الآن مع الملاك لوقف نشاطهم وإنهاء عقود الإيجار.

وقد صرح موساري لموقع “واي نت” قائلاً: “تواجه شركة سيلينا إسرائيل صعوبات بسبب الحرب، على الرغم من الوضع المالي للشركة الأم في بريطانيا. لقد انخفض معدل الإشغال في الفنادق بشكل كبير، حيث يتصل الناس ويسألون عما إذا كنا سنغلق أبوابنا”.

وتوظف الشركة حوالي 400 شخص، وتدير 9 مواقع سياحية في “تل أبيب”، لكن موساري أشار إلى أنهم يتفاوضون الآن لإعادة موقعين خاسرين ومحاولة خفض الإيجارات.

وكشف موساري عن التأثير المدمر للحرب المستمرة منذ عشرة أشهر على قطاع السياحة، قائلاً: “لم يتوقع أحد أن تستمر الحرب كل هذا الوقت. كل شركات الفنادق في إسرائيل تأثرت. هناك نقص حاد في السياح، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الإشغال في تل أبيب بنسبة 60%”.

وأضاف موساري أن “خطة العمل الأصلية للشركة كانت تهدف إلى تحقيق إيرادات شهرية تتراوح بين 12 و13 مليون شيكل، لكن بسبب الحرب، انخفضت الإيرادات إلى ما بين 6 و7 ملايين شيكل فقط. وعلى الرغم من الإقبال المحلي خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلا أن منتصف الأسبوع يشهد ضعفاً في النشاط، خاصة مع قيام شركات التكنولوجيا بتخفيض نفقاتها”.

وفي الوقت الحالي، لا يزال مصير شركة “سيلينا” غير واضح، حيث أعلن مجلس إدارة الشركة الأم المسجلة في بريطانيا الأسبوع الماضي أن الشركة وصلت إلى مرحلة الإعسار بعد تواصل خسائرها وتسجيل عجز تراكمياً قدره 725 مليون دولار، مما اضطرها لبيع كل أو بعض الشركات التابعة لها في “إسرائيل”، حسب موساري.