الجديد برس:
حذرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية من أن احتمالات اندلاع حرب شاملة تلقي بالاقتصاد الإسرائيلي في دوامة من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الثمن الذي ستدفعه “إسرائيل” سيكون باهظاً بشكل لا يمكن تحمله.
وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة أن الاغتيالات الأخيرة في بيروت وطهران قد تؤدي إلى رد انتقامي من قبل محور المقاومة، مما قد يشعل حريقاً إقليمياً كبيراً ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي الهش بالفعل في “إسرائيل”.
ووفقاً للتقرير، فقد وضعت عمليات الاغتيال الأخيرة لإسماعيل هنية وفؤاد شكر “إسرائيل” في حالة تأهب قصوى، حيث هدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالانتقام الشديد. وفي الوقت الذي تستعد فيه “إسرائيل” لجميع الاحتمالات، بما في ذلك الحرب الشاملة على جبهات متعددة، يظل الاقتصاد الإسرائيلي غير مستعد لمثل هذا السيناريو الكارثي.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية الحالية والتوقعات الاقتصادية لـ”إسرائيل” تستند إلى افتراض استمرار الحرب في الجنوب خلال عام 2024 دون تصعيد كبير في الشمال. ومع ذلك، في حالة اندلاع حرب شاملة مع حزب الله أو حرب متعددة الجبهات، سيكون السيناريو الاقتصادي مختلفاً تماماً. فمثل هذه الحرب ستؤدي إلى إطلاق كثيف للصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بما في ذلك “تل أبيب”، مما سيؤدي إلى تعبئة ضخمة للاحتياطيات وعمليات عسكرية محتملة في لبنان.
وقد اعترفت “إسرائيل” رسمياً بصعوبة التنبؤ بالتأثير الاقتصادي لمثل هذا التصعيد، حيث أشار “بنك إسرائيل” في أحدث توقعاته إلى أن التصعيد على جبهات إضافية قد يؤدي إلى إغلاق واسع النطاق للشركات وتعطيل البنية التحتية وقنوات التجارة الخارجية، مما قد يخلف تأثيراً سلبياً كبيراً على النشاط الاقتصادي. كما أن ميزانية عام 2024 تحتوي على إمكانية حدوث سيناريو خطير يتعلق بارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن حالة الأعمال العدائية.
ووفقاً لمعهد أهارون للسياسة الاقتصادية، فإن الحرب المحدودة في الشمال قد تؤدي إلى نمو سلبي بنسبة 2.5%، في حين يقدر معهد دراسات الأمن القومي أن النمو في عام 2024 في حالة حرب شاملة في الشمال قد يصل إلى ما بين 2%-10% سلبي من الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد مسؤولو الدفاع أن الحرب واسعة النطاق ستكون قصة مختلفة تماماً، حيث ستواجه “إسرائيل” صعوبات في إدارة اقتصاد الأسلحة وتعطيل سلاسل التوريد.
وفي وثيقة نشرها معهد دراسات الأمن القومي، بحث الباحثون ثلاثة سيناريوهات محتملة، بما في ذلك استمرار الوضع الحالي، والتوصل إلى تسوية شاملة، والتصعيد في الجبهة الشمالية. وفي حالة السيناريو الأخير، حتى لو افترضنا تحركاً إسرائيلياً محدوداً في الشمال، فإن الحملة العسكرية المكثفة لمدة شهر ضد حزب الله وحده قد تؤدي إلى نمو سلبي يتراوح بين 2% و10% بحلول عام 2024، وعجز في نهاية العام يصل إلى 15%، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 80% و85% في عام 2025.
وأضاف عوفر شلح، الباحث في المعهد، أن السيناريوهات المطروحة لا تزال محدودة، وأن حرباً شاملة متعددة الجبهات ستكون كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي. فمثل هذه الحرب ستغطي إسرائيل بأكملها بوابل من الصواريخ، مما سيؤدي إلى شلل الحياة الاقتصادية وخسائر لا يمكن تحملها.
ويؤكد شلح أن “إسرائيل” غير مستعدة لمثل هذا السيناريو، وأن لغة النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي قد لا تكون كافية لوصف الدمار الاقتصادي الذي قد يحدث.
