الجديد برس:
نفذت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، حملة اعتقالات في مدينة عدن على خلفية قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، مما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي اعتقلت عدداً من حفاري القبور في المدينة وبدأت التحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانوا قد دفنوا المقدم الجعدني بشكل سري خلال الشهرين الماضيين. وأضافت المصادر أن المحققين هددوا حفاري القبور بالاعتقال المستمر حتى يعترفوا بمكان دفن الجعدني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة المجلس الانتقالي خداع الناس والتمويه على الحقيقة المروعة حول طريقة تصفية المقدم علي عشال الجعدني والتخلص من جثته، بعد اختطافه من قبل ضباط تابعين لوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس في مدينة التقنية بمحافظة عدن منتصف يونيو الماضي.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، أمس الأول، تفاصيل جديدة حول مصير المقدم الجعدني، مؤكدة أن قوات الانتقالي قامت بتصفية الجعدني والتخلص من جثته في وقت مبكر بعد اختطافه، مما وضعهم في موقف صعب في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام.
وأوضحت المصادر تفاصيل الجريمة المروعة، حيث ذكرت أنه بعد اختطاف المقدم الجعدني في يونيو الماضي على يد أفراد مكافحة الإرهاب بقيادة يسران المقطري، تمت تصفيته بالرصاص الحي في موقع عسكري تابع لقوات الانتقالي بالقرب من قاعة وضاح في مديرية التواهي. وأفادت المصادر بأن المكلف بإعدام المقدم الجعدني والتخلص من جثته هو نائب المقطري، سامر الجندب، الذي غطى الجثة ببطانية وربطها بأحجار طوب ثقيلة ثم رمى بها في ساحل التواهي، لضمان عدم طفوها.
وأضافت المصادر أن صعوبة العثور على الجثة تكمن في تحللها وغرقها في البحر بسبب الأحجار المرتبطة بها. وأشارت إلى أنه مع تصاعد الموقف إزاء القضية، هدد سامر الجندب بالكشف عن تفاصيل ما جرى إذا لم يتم تهريبه خارج البلاد، ليتم تسهيل مغادرته إلى أبوظبي بإشراف مباشر من مكتب رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي.
وقد سبق أن نقلت مصادر إعلامية عن مدير أمن عدن قوله إنه لم يتم العثور على المقدم الجعدني في سجون مدينة عدن، وهو ما يعزز فرضية تصفيته.
وأشارت المصادر إلى أن إصدار مذكرات اعتقال قهرية للمتهمين في اختطاف المقدم الجعدني، وهم يُسران المقطري وسامر الجندب وأحمد زيدان وسميح النورجي وبكيل مختار ومحمود الهندي، بالإضافة إلى ذلك، إصدار مذكرة اعتقال دولية عبر الإنتربول بحق المقطري، يؤكد الفرضية القائلة بأن المقدم الجعدني قد تم تصفيته والتخلص من جثته، وإلا لو كان الجعدني على قيد الحياة أو إذا كانت جثته موجودة، لكان من المتوقع أن يتم المطالبة بإطلاق سراحه أو تسليم جثته بدلاً من إصدار مذكرة اعتقال بحق المتهمين.