الجديد برس:
كشف محافظ تعز الأسبق وعضو مجلس النواب التابع للحكومة الموالية للتحالف، علي المعمري، عن قضية فساد كبيرة تتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز، قال إنها قد تكبد خزينة الدولة أكثر من 16 مليون دولار.
وأوضح المعمري في تغريدة على حسابه بموقع (إكس): “في قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها توشك الدولة أن تخسر ما يزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية”.
وأضاف المعمري: “شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار، ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات”.
وتولت شركة الرحاب للمقاولات، المملوكة للوزير السابق والقيادي في المؤتمر الشعبي العام، أحمد صوفان، مشروع إنشاء كلية الطب بجامعة تعز بقرض حكومي عام 2011، لكنها فشلت في إنجاز المشروع في وقته المحدد قبل الحرب. وأشار المعمري إلى تورط مسؤولين حكوميين (سابقين وحاليين) في القضية، مؤكداً أن المحسوبية لعبت دوراً كبيراً في إجراءات التحكيمية خارج اليمن.
وقال المعمري: “وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت خبيراً أردنياً لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع”.
وأرفق المعمري وثائق قال إنها بحوزته وتتعلق بفضيحة الفساد، تضمنت تقارير تفصيلية للمستخلصات، وتقرير خبرة ابتدائي بالدعوى التحكيمية الخاصة بتصفية مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بين جامعة تعز وشركة الرحاب. أظهرت الوثائق مخالفات للمعايير الإنشائية المتفق عليها في عقد المشروع، وكشفاً تفصيلياً بقيمة المواد المنهوبة التي بلغت قرابة 11 مليون دولار أمريكي.
كما تضمنت الوثائق تقرير جلسات المرافعات، ومنطوق الحكم الذي ألزم جامعة تعز بدفع قرابة 16 مليون دولار لشركة الرحاب كمبلغ إجمالي توزع على تعويضات، كفوارق أسعار الأعمال المنفذة، ومقابل نفقات تمويل المشروع، والفوائد البنكية والعمولات، وكذلك المعدات واللوازم الإنتاجية المنهوبة.
وتفيد الوثائق أن شركة الرحاب المملوكة لأحمد صوفان، وهو وزير تخطيط سابق، كان يرسي مقاولات لشركته من مشاريع ممولة بقروض أثناء حكم الرئيس السابق صالح، لم تقم بإنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المحدد، وأنجزت منه فقط 70% واستلمت كافة مستحقاتها.
وتصل قيمة مشروع كلية الطب بجامعة تعز الممول بقرض عام 2011، إلى أكثر من 21 مليون دولار، لكن المشروع لا يزال متعثراً. ووفقاً للعقد، التزمت الشركة بتسليم المشروع في 20 فبراير 2015، أي قبل الحرب التي شنها التحالف السعودي على اليمن بأكثر من شهر، لكن الشركة أوقفت العمل بدون أي سبب في يوليو 2014.
ومع محاولة استئناف بناء الكلية، تقدمت الشركة بمطالب للتعويض عن معدات ولوازم وأدوات بناء زعمت أنها نُهبت أثناء الحرب تصل إلى أكثر من 10 مليون دولار.
وأبرم رئيس جامعة تعز محمد الشعيبي وبمطالبات من محافظ المحافظة نبيل شمسان اتفاقاً مع الشركة للتحكيم، وتم اختيار محكمين اثنين من اليمن وثالث من الأردن، ويرأس لجنة التحكيم أمين محمود، محافظ تعز السابق، الذي يرتبط بصلة قرابة عائلية مع مالك شركة الرحاب أحمد صوفان بالمصاهرة.
وطبقاً لمنطوق الحكم، قضت هيئة التحكيم باستحقاق الشركة لأكثر من 16 مليون دولار، بينما كان يتوجب على الشركة تعويض الجامعة قرابة 4 مليون دولار بحسب تقرير خبير فني مكلف من الجامعة.
وبعد توريط الجامعة من قبل رئيسها في تحكيم يفتقر للنزاهة والحياد، تدخلت إدارة الشؤون القانونية بالجامعة ووجهت رسالة إلى المحكمة التجارية لعزل المحكمين. إلا أن رئيس الجامعة محمد الشعيبي وجه رسالة مناقضة للمطالبة بالمضي في الحكم وتنفيذه، مما يحمّل الجامعة غرامات تقترب قيمتها من 35 مليار ريال يمني في أكبر قضية فساد تشهدها الجامعة.
لمشاهدة الوثائق الكاملة، اضغط هنا.
