الجديد برس:
أكد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث آيدا، اليوم الخميس، أن القرار الإسرائيلي إلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية في “تل أبيب” عمل متطرف، وستكون له عواقب.
وقال آيدا إن بلاده “تدرس حالياً التدابير التي ستتخذها للرد على الوضع الذي خلقته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو”.
ولفت آيدا إلى أن “هذا العمل المتطرف يؤثر بصورة أساسية في قدرات بلادنا على مساعدة الفلسطينيين”.
يأتي ذلك في حين عبّر المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أحمد الديك، عن رفض بلاده قرار الإلغاء الإسرائيلي لتصاريح دبلوماسيين نرويجيين.
ورفض الديك، في تصريحات صحافية، قرار “إسرائيل”، المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن “هذا القرار مرفوض وغير قانوني، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره”.
وأكد الديك أنه “لا يحق لإسرائيل أن تقوم بمثل هذا الإجراء، لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين، المعترف بها دولياً”.
حكومة الاحتلال تلغي تصاريح دبلوماسيين نرويجيين
واليوم، ألغت “إسرائيل” اعتماد ثمانية دبلوماسيين نرويجيين في “تل أبيب” تعاملوا مع السلطة الفلسطينية.
وادعت وزارة خارجية كيان الاحتلال، في بيان، أن إلغاء اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين يأتي رداً على “سلسلةٍ من الخطوات أحادية الجانب، والمعادية لإسرائيل، والتي اتخذتها حكومة النرويج في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية، والتصريحات شديدة اللهجة، التي أدلى بها كبار المسؤولين النرويجيين ضدنا”.
وجرى استدعاء السفير النرويجي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة، وإبلاغه أنه سيتم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين في غضون 7 أيام، وإلغاء تأشيراتهم في غضون 3 أشهر.
وقررت حكومة الاحتلال التوقف عن إيداع الأموال المعروفة بـ”المقاصة” الخاصة بالسلطة الفلسطينية في النرويج، رداً على اعترافها بالدولة الفلسطينية، وفق موقع “مكان” الإسرائيلي.
تراجع ملحوظ في العلاقات بين “إسرائيل” والنرويج
وتشهد العلاقات بين “إسرائيل” والنرويج تراجعاً كبيراً، ولاسيما بعد أن اعترفت النرويج مؤخراً بدولة فلسطينية مستقلة في مايو الماضي.
كما أن الحكومة الإسرائيلية أردات مُعاقبة النرويج على تصريحاتٍ حادة أطلقها وزير الخارجية النرويجي في عدة مناسباتٍ ضد “إسرائيل”. وكان رد الفعل الأولي استدعاء السفير آفي نير من أوسلو من أجل التشاور، لتبقى السفارة الإسرائيلية، منذ شهر مايو، تُدار من جانب نائب السفير، بينما تزاول السفارة النرويجية عملها كالمعتاد في “تل أبيب”.
لكن ما دفع إلى خطوات التصعيد الجديدة هو أن حكومة النرويج قدمت، الثلاثاء الماضي، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي موقفها من مطلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، إلى جانب قادة في المقاومة الفلسطينية.
وذكرت النرويج، في ردها على المحكمة الجنائية، أنها لا تعارض إصدار مذكرات الاعتقال هذه، وأن ذلك لا يتعارض مع بنود اتفاق أوسلو، الذي تتولى النرويج دور الضامن له.
والشهر الماضي، رفض وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، طلب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث آيدا، زيارة كيان الاحتلال، على خلفية اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية.
