الجديد برس:
ذكرت صحيفة “كالكاليست” العبرية أن نقاشاً حاداً دار في “الكنيست” الإسرائيلي، يوم الأربعاء، حول وضع ميناء إيلات، الذي ظل مغلقاً لأكثر من ثمانية أشهر نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء في البحر الأحمر. وأثار الجدل خلافات بشأن المساعدات المعلنة للميناء، التي كان من المفترض أن تمنع تسريح الموظفين.
ووفقاً للصحيفة، فقد “ناقشت اللجنة الاقتصادية في الكنيست سُبل دعم الميناء المتضرر من هجمات الحوثيين. وفي الأسبوع الماضي، اقترح رئيس اللجنة، دافيد بيتان، خطة تشمل منح الميناء قرضاً مدعوماً من الدولة لتفادي تسريح الموظفين لمدة أربعة أشهر. ومع ذلك، رفض المدير العام للميناء، جدعون غولبار، هذا المخطط، واعتبر أن استعادة الأرباح التي سحبها أصحاب الميناء العام الماضي خطوة غير مشروعة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك احتمالاً لمنح الميناء قرضاً قدره 6.5 مليون شيكل لتفادي تسريح العمال، لكن غولبار اعتبر هذا العرض غير كافٍ اقتصادياً، حيث تبلغ تكلفة تشغيل العمال لمدة أربعة أشهر 14 مليون شيكل. وأكد غولبار أنه في حال عدم تلبية احتياجات الميناء، فإنه لا يرغب في تلقي القرض.
واقترح بيتان إجراء مفاوضات مع نقابة العمال (الهستدروت) لمدة شهرين بشأن وضع الموظفين، بينما أبدى غولبار استعداده لمنح النقابة شهرين، ولكنه يعتزم وضع 30 موظفاً في إجازة غير مدفوعة الأجر خلال هذه الفترة، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إنه “خلال الاجتماع، أكد بعض أعضاء الكنيست أهمية استمرار نشاط الميناء، معربين عن قلقهم من الأضرار التي قد تلحق بالعمال وبالاقتصاد المحلي إذا استمر الإغلاق”. وأشار عضو الكنيست عوديد فورير إلى أنه “إذا استمر إغلاق الميناء، فيجب على الدولة دفع تكلفة إبقائه مفتوحاً أو دفع تعويضات عن الإغلاق”.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ألموغ كوهين، قوله: “يجب القيام بكل شيء حتى يستمر العمال في كسب عيش كريم، خسارة ميناء إيلات ستكون ضربة قاتلة”.
كما أثيرت خلال المناقشة خلافات بين ميناء إيلات وميناء أشدود حول نقل بعض موظفي إيلات إلى أشدود. وادعى نير أيزنبرغ، ممثل الهستدروت، أن الكرة في ملعب ميناء إيلات، بينما اتهم غولبار الهستدروت بتقديم تمثيل كاذب، بحسب ما نقلته الصحيفة.
وذكّرت الصحيفة بأنه في الشهر الماضي، هددت إدارة ميناء “إيلات” بتسريح العمال، وطلب رئيس الميناء، آفي هورميرو، من وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف عقد اجتماع عاجل بشأن الأزمة.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تقديم قرض قدره 30 مليون شيكل من وزارة المالية، بالإضافة إلى أكثر من 6 ملايين شيكل من نقابة العمال، مع ترتيب لنقل حوالي 30 موظفاً إلى ميناء أشدود ومنح آخرين إجازات مفتوحة لتخفيف الأعباء المالية على الميناء. ومع ذلك، يبدو أن التوترات حول الحلول المقترحة لم تنتهِ، مما يهدد بإعادة مسألة تسريح الموظفين إلى الواجهة.
