الجديد برس:
أفاد مسؤولون أمريكيون، الجمعة، بأن إدارة الرئيس بايدن رفعت الحظر على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، والذي كان قد أُعلن قبل ثلاث سنوات بعد انتقادات واسعة لاستهداف المدنيين في اليمن باستخدام الأسلحة الأمريكية. ويأتي هذا القرار في سياق جهود متزايدة للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية و”إسرائيل”، مقابل تفاهمات دفاعية وأمنية مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن خمسة مصادر أمريكية تأكيدها قرار إدارة بايدن رفع الحظر، وأكدت وسائل إعلام أخرى مثل وكالة “بلومبرغ” وصحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية نفس المعلومات.
ووفقاً لـ”رويترز”، صرّح مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن الوزارة ألغت تعليق بعض عمليات نقل الذخائر جو – أرض إلى السعودية، مضيفاً: “سننظر في عمليات نقل جديدة ونتعامل مع كل حالة على حدة بما يتماشى مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية”.
وأشارت “رويترز” إلى أن معاوناً في الكونغرس ذكر أن الإدارة الأمريكية أخطرت المشرعين هذا الأسبوع بقرار رفع الحظر، وأن المبيعات قد تُستأنف في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير. كما أفاد مصدر مطلع آخر أن الحكومة الأمريكية أعدت يوم الجمعة إخطارات للكونغرس تتعلق بصفقة بيع أسلحة، بحسب رويترز.
وفي تقريرها، أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أنه لم تُحدد بعد الأسلحة التي قد يتم بيعها، لكنها لفتت إلى أن الحظر السابق شمل تعليق إصدار ترخيص تجاري رسمي لشركة رايثيون لبيع 7500 ذخيرة جو – أرض موجهة بدقة للسعودية بقيمة 478 مليون دولار.
وبرر مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية القرار بأن السعودية لم تشن أي غارة على اليمن منذ مارس 2022، مؤكداً أن هناك خطوات إيجابية اتخذتها وزارة الدفاع السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتخفيف الضرر على المدنيين، وذلك بفضل عمل المدربين والمستشارين الأمريكيين، على حد زعمه.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في 2021 حظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية بعد انتقادات حادة بشأن استخدامها ضد المدنيين في اليمن. إلا أن هذا القرار يبدو مرتبطاً بشكل أكبر بالجهود الأمريكية لإبرام صفقة التطبيع بين السعودية و”إسرائيل”، والتي تتضمن تفاهمات دفاعية وأمنية بين الرياض وواشنطن. ويُفسر ذلك رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية أكثر من مجرد الالتزام بالتهدئة في اليمن، خاصة أن الدافع الرئيسي للسعودية للتهدئة هو الخوف من هجمات قوات صنعاء على المنشآت النفطية، وفقاً لتقارير من “بلومبرغ” و”رويترز” خلال الأشهر الماضية.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول أمريكي كبير قوله: “ظلت المملكة العربية السعودية شريكاً استراتيجياً وثيقاً للولايات المتحدة ونحن نسعى لتعزيز هذه الشراكة. هذا الأسبوع فقط، كان هناك وفد سعودي رفيع المستوى في واشنطن لمناقشة التعاون في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، كما زار وفد أمريكي رفيع المستوى مدينة جدة للقاء ولي العهد والقادة السعوديين بشأن القضايا الإقليمية والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل”.
ويؤكد هذا التصريح أن رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية مرتبط بشكل أكبر باتفاقات التطبيع مع “إسرائيل” من ارتباطه بالتزام المملكة بالتهدئة في اليمن. وذكر تقرير “واشنطن بوست” أن “محاولات الإدارة الأمريكية لتوسيع التعاون الدفاعي مع السعوديين، التي بدأت قبل الحرب في غزة، كانت تهدف أيضاً إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، حيث عرضت الولايات المتحدة تحسين الصفقة من خلال توسيع مبيعات الأسلحة والتعاون النووي المدني”.
وأضاف التقرير أن العلاقات بين المملكة السعودية والولايات المتحدة تحسنت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، حيث عملت واشنطن بشكل أوثق مع الرياض بعد السابع من أكتوبر، لوضع خطة لقطاع غزة بعد الحرب.
وتؤكد هذه التقارير أن رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية مرتبط بشكل وثيق بجهود التطبيع مع “إسرائيل”، في ظل سعي الولايات المتحدة لتعزيز تعاونها الدفاعي مع المملكة وتطبيع العلاقات بين الرياض و”تل أبيب”.
