الجديد برس:
حملت حركة “حماس” الإدارة الأمريكية، المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة، مؤكدةً أن جرائم الحرب والإبادة الموصوفة التي يمارسها الاحتلال في القطاع، لم تكن لتتواصل لولا دعم واشنطن وعواصم غربية أخرى.
ورأت حماس أن الدعم الذي تمنحه واشنطن وهذه العواصم لحكومة الاحتلال، سياسياً وعسكرياً، يُعد شراكةً مباشرة في جرائمها وانتهاكاتها المستمرة منذ عشرة أشهر، وآخرها مجزرة مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة، التي استشهد فيها أكثر من مائة نازح تمزقت أجسادهم، بعد استهدافهم بثلاث قنابل أمريكية الصنع.
ودعت حركة حماس جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى عقد اجتماع عاجل، واتخاذ قرارات فاعلة تقود إلى وقف العدوان والإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقطع أي علاقات سياسية أو تجارية أو تطبيعية مع الاحتلال.
كما دعت الحركة في بيانها إلى تنفيذ قرارات القمة العربية والاسلامية المشتركة التي انعقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023، بكسر الحصار وإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة.
كذلك، دعت حركة حماس مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع، يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة الجماعية، ووقف انتهاكاته الفاضحة للقوانين والمعاهدات، والتي أصبحت وصفة فعّالة لزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإجباره على تنفيذ قرار المجلس الصادر في مايو الماضي، والداعي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ودعت حماس المنظومة القضائية الدولية، إلى “تفعيل أدواتها ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم”، وإرسال لجنة تحقيق دولية لتأكيد مسؤولية حكومة وجيش الاحتلال الكاملة عن ارتكاب مجزرة مدرسة “التابعين”، وكل المجازر بحق المدنيين العزل.
وذكّر بيان حماس بأن حكومة الاحتلال لم تكترث لقرار محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح، وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، وصعّدت حملات الإبادة والتجويع بحق المدنيين.
وشدّد البيان على ضرورة أخذ المحكمة الجنائية الدولية دورها في جلب قادة الاحتلال إلى المحاكمات، لمحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين الأبرياء.
وإذ أكدت حماس أن الاحتلال لن يفلح من خلال هذه الجرائم، في كسر إرادة وثبات الشعب الفلسطيني وعزيمة مقاومته، فقد ختمت بيانها بدعوة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى تصعيد الحراك والتضامن مع شعبنا الفلسطيني، والعمل بكافة الوسائل لوقف المذبحة المتواصلة والضغط على الحكومات وإلزامها بعزل كيان الاحتلال ووقف كافة سبل الدعم العسكري والسياسي عنه.
إعلام غزة الحكومي يدعو إلى زيارة قطاع غزة
وفي سياق متصل، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، وسائل الإعلام المختلفة التي تعاطت مع رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي عديم الأخلاق بتعديل بياناتها وإجراء تحقيقات مهنية ومستقلة.
ولفت المكتب إلى أن جيش الاحتلال ينشر بيانات زائفة ومعلومات مغلوطة وروايات ملفقة، في إطار محاولات التبرير للمذابح والمجازر التي يرتكبها على مدار الساعة ضد المدنيين وضد النازحين والأطفال والنساء، والتي كان آخرها الرواية الكاذبة التي نشرها جيش الاحتلال حول المذبحة التي ارتكبها في مدرسة “التابعين” بمدينة غزة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن رواية الاحتلال بخصوص تواجد مسلحين في مدرسة التابعين هي رواية كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأن الذين كانوا يتواجدون داخل المدرسة هم مدنيين وأطفال ونساء، وإن جيش الاحتلال فشل تماماً في إثبات صحة روايته الكاذبة والمفبركة.
وأشار المكتب إلى أن الأسماء التي نشرها الاحتلال، زاعماً أنها لنشطاء في المقاومة من بين شهداء المجزرة، من أصحابها من استشهد في أماكن أخرى، ومنهم من استشهد في تواريخ أخرى، وكلهم شخصيات مدنية ونازحة، بينهم مجموعة من أساتذة الجامعات، وموظفون حكوميون مدنيون، وجميعهم ليس لهم أي ارتباط عسكري.
وذكّر المكتب الحكومي بمجزرة النصيرات التي زعم الاحتلال فيها أنه قتل في مدرسة النصيرات 17 “إرهابياً”، قبل أن يفنّد المكتب الإعلامي الحكومي روايته ويعلن أسماء 14 طفلاً قتلهم الاحتلال.
ودعا بيان المكتب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة قطاع غزة، وزيارة مراكز الإيواء والنزوح وخاصة المدارس، والتأكد من الحقائق الميدانية الدامغة التي تسحق رواية وأكاذيب الاحتلال.
كما دعا الصحافة الدولية ووسائل الإعلام العالمية التي تبنت رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذه المذبحة وغيرها، إلى الاعتذار عن هذا الخطأ المهني الكارثي بعد الكشف عن أكاذيب الاحتلال، وثبوت عدم وجود أية مظاهر مُسلحة في المدرسة.
وكانت حركة حماس قد أكدت أن رواية جيش الاحتلال بشأن شهداء مجزرة مدرسة التابعين، في حي الدرج في مدينة غزة، مضللة وكاذبة.
وأشارت الحركة، في بيانٍ لها، إلى أن إعلان الاحتلال قائمة تضم 19 شهيداً زعم أنهم من ناشطي المقاومة، من بين أكثر من 100 من المدنيين الذين قتلهم الاحتلال، بدمٍ بارد، ليست إلا محاولة لتبرير جريمته النكراء، في ظل الانتقادات الدولية الواسعة لها، لافتةً إلى أن القائمة المذكورة، تضم أطفالاً، وموظفين مدنيين، وأساتذة جامعات، ورجال دين، وأغلبيتهم لا علاقة لهم بأي عمل، سياسياً كان أو عسكرياً.