الجديد برس:
كشفت مصادر إعلامية عن تورط الحكومة اليمنية الموالية للتحالف في صفقة فساد جديدة تتعلق بقطاع الكهرباء، مما أدى إلى تكبيد الخزينة العامة أكثر من 15 مليون دولار في مناقصتين متعلقتين بتوريد الوقود لمحطات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة.
ووفقاً لما نقله موقع “هنا عدن”، فإن لجنة المناقصات المكلفة بمناقشة وإقرار عروض شراء المشتقات النفطية لمحطات الطاقة الكهربائية قد ارتكبت هذه الصفقة.
وأشار مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء بعدن إلى أن صفقة الفساد هذه تمثل استمراراً لسطوة من وصفهم بـ”بقايا عصابة فساد” رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك، مشيراً بالتحديد إلى ناجي جابر، رئيس اللجنة، وأنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي يعتبر الداعم الرئيسي للجنة.
وأوضح المصدر أن اللجنة الحالية تتخذ قراراتها بناءً على توجيهات أنيس باحارثة، مما يعزز استمرار الفساد في مؤسسات الدولة، على الرغم من الإطاحة برئيس الوزراء السابق.
وأكد المصدر أن جميع الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الحالي أحمد بن مبارك تظل عاجزة عن التصدي للفساد المستمر طالما بقي مدير مكتبه في منصبه.
وطالب المصدر بتدخل عاجل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في هذه القضية، مشيراً إلى أنه يتم التحضير لرفع دعوى قضائية ضد لجنة المناقصات أمام المحكمة الإدارية.
كما أشار المصدر إلى أنه سيكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الصفقة في وقت لاحق.
يُذكر أن رئيس الحكومة أحمد بن مبارك كان قد أصدر في فبراير 2024 قراراً بتشكيل لجنة مناقصات جديدة لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، برئاسة وزارة المالية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وذلك بعد استقالة اللجنة السابقة في يونيو 2023 بسبب تجاوزات رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك وإصراره على شراء الوقود بالأمر المباشر.
